دفاع الريسوني يتَّهمُ إدارة السجن والنيابة العامة بتأخير المحاكمة

نفت هيئة دفاع سليمان الريسوني، مسؤولية تأخير أطوار محاكمة الصحفي، ردا على ما أسمتها “الاتهامات المُغرضة”، ومؤكدة أن أسباب التأخير المتكررة “تعود بداية لرفض إدارة السجن تمكين سليمان من نسخة من ملف قضيته للاطلاع عليه وإعداد دفاعه، ثم تماطل وتسويف النيابة العامة في الجواب على الطلب المقدم لها من هيئة الدفاع من أجل تمكينه من نسخة من المحضر والوثائق المرفقة به”.

تأكيدُ هيئة الدفاع يأتي بعد أسبوع من الحكم على الريسوني  بخمس سنوات سجنا نافذا وتعويضا مدنيا للمطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم، إذ أوضحت الهيئة أن “أسباب التأخيرات المتكررة التي عرفتها المحاكمة، كانت لأسباب وجيهة وخارجة عن إرادة هيئة الدفاع ولا يد لها فيها، بل تعود بداية لرفض إدارة السجن تمكين الريسوني من نسخة من ملف قضيته للاطلاع عليه وإعداد دفاعه، ثم تماطل وتسويف النيابة العامة في الجواب على الطلب المقدم لها من هيئة الدفاع  من أجل تمكينه من نسخة من المحضر والوثائق المرفقة به”.

وجاء في البيان، الذي توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن تأخير المحاكمة كانت كذلك بسبب “تعنت ورفض المحكمة الاستجابة لطلب إحضار سليمان للمثول أمامها وتمكينه من حضور سائر أطوار محاكمته كحق من حقوقه، وضمانة تخولها له ضمانات المحاكمة العادلة، وهو الملتمس الذي ظل الدفاع يتشبث به رغم إصرار المحكمة على رفضه”.

وشددت الهيئة على أنها “مارست باستقلالية مهمتها في الدفاع عن موكلها وفق ما يمليه عليها الضمير المهني وقسم المهنة، وليست في حاجة لتلقي الدروس من جهات غير مؤهلة لذلك وعاجزة عن القيام بدورها الأساسي في حماية حقوق وحريات المواطنين”.

مُقابل ذلك، اعتبرت الهيئة أن “ما جاء في التصريحات الصادرة عن بعض الجهات القضائية، التي قررت حشر أنفها في قضية غير معنية بها منتصرة لفريق على حساب أخر، هو أمر بعيد عما يفرضه القانون من التزام واحترام للقضاة للنزاهة والتجرد والحياد والاستقلالية والحق في إبداء الرأي والتعبير بعيدا عن الممارسة السياسوية، وهو ما يضر بمصداقية القضاء واستقلاليته.”

ودعت الهيئة مرة أخرى إلى “إطلاق سراح الريسوني وإنقاذ حياته من موت محقق بات يتهدده، ونقله الفوري للمستشفى قصد تمكينه من كل وسائل العلاج الآنية و الضرورية”، مجدِّدة مناشدتهُ لوقف إضرابه عن الطعام.