نقابة الاستقلال تطالب برفع الأجور وبـ”مراجعة شاملة” للوظيفة العمومية

طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالزيادة العامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل.

ودعت النقابة في مذكرة رفعتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لـ”بسط رؤيتها لمجريات جولة الحوار الاجتماعي”، إلى تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط،وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها، مشددة على ضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة، و توحيد الحد الأدنى للأجربين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الادنى للاجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات؛

وطالبت نقابة الاستقلال، ضمن ذات المذكرة التي حملت توقيع النعم ميارة، بالرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الابناء، مع الرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتعاقدين عبر الاعفاء الضريبي عن المعاش.

ودعت مذكرة “نقابة ميارة”، التي حصل “مدار21″ على نسخة منها، إلى  مأسسة المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسات والمقاولات وتشجيع اللجوء إلى خيار اتفاقيات الشغل الجماعية كوسيلة لتنظيم العلاقات المهنية، من خلال تخصيص جائزة وطنية للمفاوضة الجماعية، مع ضرورة اقرار التحفيزات على مستوى الصفقات العمومية وكذا دعم القدرات التعاقدية للنقابات المهنية.

وبخصوص قضايا القطاع العام، طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بـ”المراجعة الشاملة” لمنظومة الوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة والخصوصية بما يضمن المساواة والإنصاف بين جميع الفئات والقطاعات، وتسمح بتعميم الاستفادة من الترقية بالشهادات الجامعية، داعية إلى تخفيض العبء الضريبي على الموظفات والموظفين لاسيما الفئات من ذوي الأجور المتوسطة والدنيا.

واقترحت نقابة الاستقلال،  التعويض عن المخاطر والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وتثمين وتحفيز المهن الخاصة والمهن بالقطاعات الاجتماعية، وتعميم استفادة جميع موظفات وموظفي القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من مؤسسات الأعمال الاجتماعية وتوحيد خدماتها.

كما طالبت النقابة ذاتها،  إعادة النظر في تركيبة واختصاصات اللجان الثنائية التركيب لتشمل المفاوضة الجماعية والمشاركة في اتخاذ القرار طبقا لما نصت عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 151 واعتماد التمثيلية النقابية بكل المجالس الإدارية، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة إحداث خارج السلم و الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية طبقا لمضامين اتفاق 26 ابريل 2011.

ودعت “نقابة ميارة”، إلى حذف السلاليم الدنيا (السلم السابع و – الثامن) للمساعدين الاداريين و المساعدين التقنيين، وانصاف الفئات المتضررة من المراسيم الحكومية السابقة، مع إقرار آليات بديلة للترقي المهني بالنسبة للفئات من ذوي المسار المحدود لخارج السلم مع ضمان الترقية على الأقل مرتين بالمسار المهني لكل الفئات لفك الاحتقان مع اعتماد شرط 4 سنوات بدل بالامتحان المهني توحيد معيار الترقية من السلم 10 الى 11 بين كل الفئات لتسريع الوتيرة (15+6 ).

وطالبت النقابة، بتوحيد نمط التشغيل في إطار الوظيفة العمومية وإلغاء كل أنماط التوظيف الهش، وإيقاف استباحة الأجور و ومناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالحوار جتماعي، داعية إلى  تفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مع الحرص على متابعته لتنفيذ مضامين الحوارات القطاعية، واطلاق دينامية المتعثر منها في اطار مأسسة الحوار بالقطاع العام بما في ذلك استئناف التفاوض مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية وممثلي الاساتذة واطر الدعم من اجل ايجاد صيغ متوافق في شأنها للادماج بالنظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.