طلبة الدكتوراه بفاس يحتجون ضد إجبارية النشر في المجلات المحكمة

نظم عشرات من الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، صبيحة اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجامعة، حاملين شعار “لا لإجبارية النشر في المجلات المفهرسة”، وذلك للتعبير عن رفضهم قرار مجلس الجامعة، الذي يقضي بإلزامية النشر في المجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات “Scopus” و”Web of science”، وجعلها شرطا لقبول مناقشة أطروحاتهم.

وعدّ أحد الطلبة المشاركين في هذه الوقفة، في تصريح لجريدة مدار21، أن هذا القرار “لم يستحضر مصلحة الطلبة” في أثناء اتخاذه، وأنه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، داعيا إلى إلغاء صيغة الإجبارية وتعويضها بالاختيارية مع التحفيز، لأن جامعة سيدي محمد بن عبد الله هي الوحيدة التي قامت بهذه الخطوة.

وأكد الطالب ذاته أن هذا القرار يظل إجراء “تعجيزيا” في حق طلبة الدكتوراه وعلى الجهة التي أصدرته التراجع عنه، خصوصا في ظل غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة ومفهرسة بقاعدتي البيانات المذكورة تعنى بتخصصات العلوم القانونية والاجتماعية الشرعية والانسانية والآداب، بالإضافة إلى هيمنة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم التي قد تأخذ سنة أو أكثر، مما سيسبب لهم هدر الزمن الجامعي.

المصدر عينه شدّد على أن قاعدتي البيانات هاته لها أهداف ربحية، إذ إن النشر في المجلات التي تحويها يتطلب مبالغ مالية كبيرة ليس في استطاعة الطالب دفعها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجامعة تسعى من خلال هذا القرار فقط إلى “تلميع” صورتها وسمعتها و”تحسين” مراكزها وطنيا وعربيا ودوليا على حساب الطالب.

وأبرز أن تجويد البحث العلمي لا يكون بقرارات “عشوائية” ضد الطالب، وإنما بمده بالإمكانيات اللازمة من تكوينات وتوفير المكتبات وكذا التشجيع والتحفيز على البحث.

وكان مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، اعتمد قرارا سنة 2020 يقضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بيانات “Scopus” و”Web of science”، وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين برسم موسم 2018 و2019، ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020.