أخنوش يستنفر الوزراء للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية
دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، إلى العمل على تنزيل المنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن أخنوش دعا الوزراء للعمل على تنزيل هذا المنشور، ومعالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.
وكان رئيس الحكومة قد تطرق، في بداية أشغال المجلس، يضيف بايتاس، للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، منوها بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني.
ووسَط استمرار موجة غلاء الأسعار، طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن منشور جديد موجه إلى القائمين على القطاعات الوزارية والمؤسسات، بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وأوضح أخنوش في منشور وجهه إلى مؤسسات الدولة، واطلع عليه “مدار21″، أنه بعد تراجع حدة خطورة جائحة “كوفيد 19” التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
وسجل رئيس الحكومة، أن هذا الوضع جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا.
وأكد أخنوش، أنه اعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، فإنه يتعين العمل على معالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك كله عبر سن تدابیر ظرفية استثنائية”.
