فائض الميزانية يبلغ 914 مليون درهم
أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR)، بأن وضعية المالية العامة حققت عند متم شهر مارس 2022 فائضا في الميزانية قدره 914 مليون درهم، مقابل عجز قدره 7,4 مليار درهم في مارس 2021.
وأوضح المركز، في مذكرته “Budget focus” لشهر مارس الماضي، أن هذا الفائض ناجم عن زيادة أكثر أهمية في الإيرادات العادية ب +12 مليار درهم، مقابل نفقات الخزينة ب +3,7 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته فإن إيرادات الدولة مدعومة بالضريبة على الشركات التي زادت بأكثر من 10 مليارات درهم في عام واحد.
وعزا المركز هذه الزيادة إلى تحسين القسط الأول من الضريبة على الشركات ب3,5 مليار درهم، أي ب +68,5 في المائة، في سياق اتسم باستعادة الأرباح في القطاعات الرئيسية للاقتصاد مثل الفوسفاط والتمويل والإسمنت.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأداء الضريبي استطاع أن يعوض الزيادة في إنفاق الدولة، الذي ارتفع بسبب زيادة تكاليف التعويض بأكثر من 3 مليارات درهم، مسجلا أن هذا الوضع يبرره الارتفاع الكبير في أسعار غاز البوتان، من 543 دولار/طن، إلى 890 دولار/طن خلال سنة واحدة.
وبالأخذ بعين الاعتبار مبلغ المتأخرات البالغ 11,4 مليار درهم، بلغت حاجيات تمويل الخزينة 10,4 مليار درهم. وقد تم تغطية ذلك بشكل رئيسي في السوق الداخلية إلى حدود 93 في المائة.
