الحكومة تتخذ إجراءات استثنائية لإنعاش “أصحاب الصفقات العمومية”

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا تم تعميمه في 18 أبريل 2022 يتضمن  إجراءات استثنائية تروم التخفيف من ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل وإنعاش المقاولات المكلفة بإنجاز صفقات عمومية.

وتتضمن الإجراءات التي أقرها المنشور،  والتي جاءت باقتراح من وزير التجهيز والماء نزار بركة،  تمديد آجال تنفيذ الصفقات في طور الإنجاز، بما يسمح للمقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيذ بأن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويتعين على أصحاب المشاريع المعنيين، العمل على تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بعقود ملحقة.

كما تكفل للمقاولات “إرجاع غرامات التأخير، وذلك في حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لا زالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال تطبيقا للإجراء الأول، ويتعين إرجاعها لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع”.

وتنص على “إمكانية فسخ الصفقات، إذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية المشار إليها سابقا، وليس خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة”.

وتسمح ب”تسوية الخلافات الناتجة عن مصادرة الضمانات المالية بسبب إنهاء العقود أو تلك الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير في السداد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 18 أبريل 2022 تاريخ تعميم المشروع. في حالة ما إذا كانت المخالفات التي أدت إلى تطبيق هذه الإجراءات ناتجة عن الوضع الاقتصادي الحالي، فسيتم إرجاع الضمانات المالية ومبلغ غرامات التأخير في السداد المطبقة إلى الشركة”.

وتنص الإجراءات أيضا على مراجعة أثمان صفقات الأشغال، والتعجيل بدفع مستحقات المقاولات للأشغال المنجزة دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان ، وتفعيل تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات.

وقررت الحكومة تبني هذه الإجراءات بالنظر “للوضع الاقتصادي الحالي الذي يتسم بارتفاع حاد في الأسعار ونقص في المواد الأولية ومواد البناء، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتباطؤ وتيرة العمل، الأمر الذي تسبب في تعطيل ظروف العمل، وتنفيذ العقود العامة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي”.