التقدم والاشتراكية: إجراءات الحكومة “معزولة” ووعودها مُفرطة في التفاؤل
قال فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، إنَّ العنوان الأبرز للأوضاع الاقتصادية بالمغرب اليوم، هو غلاء أسعارِ المحروقات وجُلِّ المواد الأساسية، مضيفا ” وهو ما يُغرق المقاولة في مزيدٍ من الصعوباتٍ، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية”.
وسجل أحمد العبادي في كلمة باسم فريق “الكتاب”، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أنَّ “مبرر وجود أيِّ حكومةٍ هو تَــحَمُّلُ مسؤولية الصعوبات، وليس التَّــشَــكّي أو التَّــحَوُّلُ إلى وكالةٍ للأنباء “غير السارّة”، خاصة إذا كانت هذه الحكومة قد قَــدَّمت وعوداً وردية مفرطة في التفاؤل”.
وأضاف أن “الحقيقة المؤسفة هي أن إجراءات الحكومة، لا تزال معزولةً عن بعضها، ولا ترقى إلى حجم صعوبات المرحلة”، مسجلا أنه ” ينقصها الاتساق والشمول والرؤية القائمة على مخطط إصلاحي عميق. كما أنها إجراءاتٌ خجولة وفئوية أو قطاعية أو محدودة، ولا تجد لها وقعاً لدى أوسع الشرائح”.
وأكد العبادي، أن كلُّ فرضيات القانون المالي “صارت في خبر كان”، و”خاصة إذا تعلق الأمرُ بحكومةٍ تَــنْعَتُ نفسها بأنها حكومةٌ سياسية قوية”، مردفا “ونحن نتمنى أن تكون فعلاً سياسية وقوية وقادرة على ملء الساحة واتخاذ القرارات، وتَحَمُّلِ أعبائها وإقناع الرأي العام”.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية، أنَّ مواجهة التقلبات الدولية لها سبيلٌ واضحٌ هو بلورة مخطط شاملٍ لإنعاش النسيج الاقتصادي الوطني وتمنيعه ضد الصدمات، ودعم المقاولة المواطِنة، وحماية المنتوج الوطني، داعيا إلى “التوجه نحو تصنيعٍ حقيقي يخلق القيمة المضافة، وأيضاً نحو فلاحةٍ تستهدفُ الأمنَ الغذائي وتُراعي مواردنا المائية المُستَنزَفة، مع الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد البُعد الإيكولوجي”.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة، إعمال دولة القانون والشفافية في المجال الاقتصادي، ومحاربة الريع والفساد والاحتكار، ومُباشرَة إصلاح ضريبي مُنصف يَمنعُ التملص والغش ويَحُدُّ من الإعفاءات، معتبرا أن تطور الاقتصاد الوطني مُرتبطٌ جدلياًّ بمدى قدرة الحكومة وإرادتها في محاربة الهشاشة والفقر، من خلال إعمال آلياتٍ مُنصفة لإعادة توزيع الثروات، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية.
وعبر فريق التقدم والاشتراكية، عن اختلافه “العميق”مع توجه الحكومة، التي قال إنها ” تُعَلِّقُ كُلَّ شيءٍ على مِشْجَبِ الظروف الموضوعية التي نَــتَفَهَّمُّهَا”، مشددا على أنَّ الحكومة بإمكانها، بل من واجبها، التدخل عبر مخطط اقتصادي واضح وإجراءاتٍ لها وقعٌ ملموس على كافة الشرائح، وليس على فئة دون غيرها أو قطاع دون غيره”.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أن “الحكومة تتوفر على كل الإمكانيات للتحرك ومُباشَرةِ الإصلاحات والقرارات التي يتطلع إليها المجتمع، معتبرا أنه “أمام معاناة المغاربة، واختناق المقاولات، ولهيب الأسعار، ليس مقبولاً أنْ تأتيَ الحكومةُ لتُعَبِّــرَ عن رضاها وارتياحها واطمئنانها، وعن انشراحها لمجرد توفر السلع، دون اهتمامٍ بكُلفته”.
