الاستقلال يطالب الحكومة بضمان السيادة الغذائية وتقليص التبعية للخارج

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بإعادة النظر في تحرير الإنتاج الفلاحي، وإعطاء الأولوية للمنتوجات الفلاحية المعدة للسوق الداخلية، من حيث الاستثمارات العمومية، ومختلف أشكال الدعم الفلاحي.

ودعا أحمد العالم في كلمة باسم الفريق الاستقلالي، أمس الاثنين ضمن جلسة الأسئلة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، إلى ترشيد استخدام الماء في المجال الزراعي بالتركيز على المنتوجات التي تعتبر أساسية لضمان السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشدد على ضرورة الرفع من التثمين المحلي للإنتاج الفلاحي، من خلال تحويله وتصنيعه وتطوير الصناعة الغذائية، ودعم الإنتاج الكامل للسلاسل الفلاحية، باعتبارها مصدرا للقيمة المضافة المحلية، ولخلق فرص الشغل اللائقة في إطار التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

وأكد المصدر ذاته، ضرورة مراجعة ترتيب الأوليات، لتعزيز الأمن الاستراتيجي في المواد الأساسية، من خلال مخطط تكميلي للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر”، يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في المواد التي تعتمد فيها المملكة على الاستيراد  لتلبية حاجيات السوق الوطني، لتحصين السيادة الاقتصادية، والخروج من دائرة التبعية للخارج.

واعتبر البرلماني عن فريق “الميزان”، أن تعزيز الأمن الطاقي، يظل إحدى التحديات المطروحة بحدة لمواجهة التقلبات العالمية المتوالية في ظل العلاقات الدولية المعاصرة؛ بما يقتضي ذلك، من إصلاح شامل وعميق لهذا القطاع بأبعاده التشريعية والتنظيمية والاستراتيجية.

ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى  الاستفادة من التطورات التكنولوجية الجارية في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير سوق مفتوح في وجه الاستثمار الوطني والأجنبي، يصبح معه العرض الطاقي احدى تحديات السياسة القطاعية، وأهم محدد جاذبية الاقتصاد الوطني.

في المقابل عبر الفريق الاستقلالي، عن إشادته بإرادة “الحكومة القوية” في التفعيل السليم للتوجيهات الملكية، بخصوص تعزيز الأمن الاستراتيجي في المواد الأساسية، بما فيها المواد الغذائية، خاصة ما يتعلق منها بالمواد المستوردة، لتأمين حاجياته في هذه المواد.

وقال الفريق البرلماني ذاته، إن “هذه الرؤية الجديدة التي تقدر  جسامة سؤال المخزون الاستراتيجي في سياق نذرة المواد الطاقية والارتفاعات المتوالية في أسعارها، حتى لا يظل المغرب تحت  رحمة السوق الدولية،  لتأمين حاجياته من هذه المواد الحيوية، أمام أي اهتزازات عنيفة في هذه السوق، واحتكارها من طرف  الاقتصاديات الكبرى.

وسجل فريق “الميزان”، بالغرفة الأولى للبرلمان، العالم أصبح مفتوحا على جميع الاحتمالات، ما دامت  الحرب الروسية – الأوكرانية لازالت رحاها تدور دون أن يتمكن أحد من معرفة نهايتها، مشيرا إلى أن الدول غير المنتجة للنفط، تظل الخاسر  الأكبر، بما فيها المغرب الذي لا يتعدى مخزونه الاستراتيجي من المحروقات 26 يوما.

واعتبر الفريق الاستقلالي، أن الدينامية الجديدة التي تضمنتها الاستراتيجية الاقتصادية العامة تؤكد مدى حرص الحكومة على استخلاص  دروس الظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد على  غرار الكيفية التي تم بها تدبير الازمة الوبائية، بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي شكلت فرصة للإصلاح وإعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة.