تونس تقرر منع تصدير الخضراوات لخفض أسعارها ومحاربة الاحتكار

تتحرك السلطات التونسية على أكثر من جبهة لمحاولة خفض أسعار المنتجات الزراعية التي شهدت في الأيام الأولى لشهر رمضان ارتفاعا وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”الخيالي والجنوني”.

وقررت وزارة التجارة وقف عمليات تصدير الخضروات في مسعى منها لتلبية حاجيات السوق المحلية والضغط على الأسعار.

وقال المكلف بالإعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي في تصريح لإذاعة محلية إن “الوزارة اتخذت مؤخرا قرارا بمنع تصدير الخضروات”، دون تحديد موعد لانتهاء العمل بهذا الإجراء.

وتوقع الفرشيشي أن “يكون لهذا القرار انعكاس إيجابي على الأسعار خلال الفترة القادمة”.

كما كثفت أجهزة الوزارة حملاتها الرقابية في الأسواق وفي مسالك توزيع الأغذية والمنتجات الزراعية للتضييق على ظاهرة احتكار السلع.

وفي هذا السياق، قالت الوزارة في بلاغ لها، الثلاثاء، إنها نفذت أكثر من 29 ألف زيارة تفقدية أسفرت عن تسجيل 5841 مخالفة اقتصادية، وذلك خلال الثلث الأول من شهر رمضان.

وشملت الزيارات التفقدية، وفق بلاغ الوزارة “مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة فضلا عن مسالك البيع بالتفصيل”.

وأدت هذه الحملات إلى حجز عشرات الأطنان من المواد الغذائية المدعمة والغلال والخضر واللحوم التي سيتم إعادة ضخها في الأسواق بشكل قانوني.

وفي الأيام الأخيرة، عبر مرتادون لمنصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم مما وصفوه بـ”الارتفاع الخيالي والجنوني” في أسعار بعض الخضروات على غرار الفلفل.

وطالب هؤلاء المسؤولين بتشديد حملات رقابة موسعة على المتاجر والأسواق لوضع حد لعمليات التلاعب بالأسعار.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد أعلن مطلع الشهر الفائت عن “حرب بلا هوادة” ضد المحتكرين للبضائع بعد تصاعد شكاوى فئات شعبية واسعة من ندرة السلع خاصة منها المدعمة.

كما أصدر سعيد مرسوما لمكافحة الاحتكار يتضمن حزمة من العقوبات السجنية والمالية ضد المخالفين من التجار، مانحا السلطات الأمنية صلاحيات واسعة للمراقبة.