وزارة التربية الوطنية تطلق صفقة لإحصاء وتتبع المنشآت الرياضية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي يتعلق بتقديم المساعدة التقنية لتطوير وإرساء نظام معلوماتي جغرافي (SIG) مخصص لإحصاء وتتبع المنشآت الرياضية على الصعيد الوطني، وذلك بغلاف مالي تقديري يبلغ 3 ملايين و840 ألف درهممع احتساب الرسوم.
ووفق إعلان طلب العروض، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، سيتم فتح الأظرفة يوم 15 شتنبر 2026 بمكاتب مدير الشؤون العامة بالنيابة بالرباط، فيما حدد مبلغ الضمان المؤقت في 76 ألف درهم، على أن يتم إيداع العروض إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية.
وتهدف الوزارة، بحسب وثائق، إلى “التوفر على أداة فعالة للتدبير والمساعدة على اتخاذ القرار لفائدة مختلف المتدخلين في تدبير البنيات التحتية الرياضية”، وذلك عبر تطوير منصة معلوماتية جغرافية متكاملة تمكن من جرد وتتبع مختلف المنشآت الرياضية وإدارتها على المستوى الوطني.
وأوضح دفتر التحملات أن المشروع سينجز على مدى 16 شهرا، موزعة على خمس مراحل، تشمل “تحليل الوضعية الحالية وتحديد الحاجيات وتصميم النظام المعلوماتي الجغرافي، ثم تطويره وإرساءه، وإنجاز مهمة جمع المعطيات، وإعداد وإدماج البيانات الجغرافية، قبل مرحلة نقل الخبرات والتكوين”. كما سيتم إصدار أمر بالخدمة لكل مرحلة على حدة، مع إخضاعها للتسلم قبل الانتقال إلى المرحلة الموالية.
وأكدت الوثيقة أن المنصة الجديدة ستخصص “لتدبير الرصيد الرياضي على الصعيد الوطني، وتمكين الإدارة من عرض المعطيات والاستعلام عنها وتحليلها وتحيينها وأرشفتها”، مع اعتماد رؤية استراتيجية ترتكز على الربط بين البيانات والوضعية الجغرافية للمنشآت الرياضية، بما يسمح باستخراج مؤشرات تساعد في اتخاذ القرار. كما ستتيح المنصة نشر المعطيات التفاعلية الخاصة بالمرافق الرياضية عبر الإنترنت وتسهيل تبادلها مع مختلف الشركاء.
وينص دفتر الشروط على أن النظام سيشمل قاعدة بيانات وطنية تضم مختلف أصناف المنشآت الرياضية، من بينها ملاعب كرة القدم وألعاب القوى، والقاعات المغطاة، ومراكز القرب، والمسابح، وملاعب كرة السلة واليد والطائرة والتنس، وقاعات الرياضات القتالية، والدراجات، والقواعد البحرية، ومراكز التكوين وغيرها، مع إعداد بطاقة تقنية مفصلة لكل منشأة تتضمن بياناتها الإدارية والتقنية والتشغيلية، من قبيل الموقع الجغرافي، والصور، والطاقة الاستيعابية، وسنة الإنجاز، ونمط التدبير، والتخصصات الرياضية، وعدد المستفيدين والجمعيات المستغلة.
كما سيتيح النظام، وفق الوثيقة، “التشاور وتحيين البيانات المكانية والوصفية، والبحث متعدد المعايير، وإدارة ملفات التدخل في المنشآت الرياضية، وتوليد التقارير ولوحات القيادة، وأرشفة الوثائق إلكترونيا، مع ضمان سرية المعطيات وإتاحة جزء من الخدمات لفائدة العموم”، على أن تكون جميع واجهات التطبيق ومحتواه باللغتين العربية والفرنسية، مع توفير نسخة متوافقة مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وفي الجانب التقني، ألزم دفتر التحملات الشركة الفائزة بتطوير منصة ويب كاملة تعتمد تقنيات مفتوحة المصدر، وتكون قابلة للتطوير مستقبلا، مع توفير واجهات برمجة التطبيقات (API)، وضمان التوافق مع الأنظمة المعلوماتية الحالية للوزارة، واحترام معايير الأمن السيبراني التي تعتمدها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، فضلا عن تشفير البيانات وتتبع العمليات وحماية حقوق الولوج حسب صلاحيات المستخدمين. كما نص على أن “التطبيق المزمع تسليمه لا يجب أن يتطلب أي رخصة خاصة، وأن جميع مكوناته يجب أن تعتمد على منصات وأدوات مجانية ومفتوحة المصدر”.
وسيكون على المتعهد الفائز أيضا إنجاز عملية ميدانية وطنية لجمع المعطيات حول جميع المنشآت الرياضية، عبر فرق مختصة تقوم بالرفع الطبوغرافي والوصف الميداني للمواقع، وتطوير تطبيق محمول لتسجيل البيانات مباشرة أثناء الزيارات الميدانية، مع تسليم تقارير دورية حول تقدم العملية. كما سيتولى رقمنة الوثائق والخرائط وإسنادها جغرافيا وإدماجها في قاعدة البيانات الوطنية، قبل الانتقال إلى مرحلة تكوين الأطر ونقل الخبرات التقنية إلى مصالح الوزارة.
وفي ما يتعلق بالجوانب التعاقدية، ينص دفتر التحملات على أن أداء مستحقات الشركة سيتم بعد انتهاء كل مرحلة من المشروع، مقابل محاضر تسلم جزئية، فيما سيخضع المشروع لفترة ضمان تمتد 12 شهرا بعد التسلم المؤقت، تشمل إصلاح أي أعطاب أو اختلالات يتم اكتشافها أثناء الاستغلال، مع إلزام الشركة بالتدخل في غضون 24 ساعة لمعالجة الأعطاب.
ونصت الوثيقة كذلك على تطبيق غرامة تأخير بنسبة واحد في الألف عن كل يوم تأخير من قيمة الصفقة، في حدود سقف أقصاه 10 في المائة من قيمتها، مع إمكانية فسخ العقد إذا بلغ مجموع الغرامات هذا السقف. كما ألزمت المتنافسين الأجانب، في حال مشاركتهم، بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من مجموع الخبراء المكلفين بتنفيذ المشروع، باستثناء حالات تعذر توفر الكفاءات المطلوبة.
