15 مليار درهم..هل تُغرّم بنعلي الفاعلين على نضوب مخزون الغاز؟
في ظل الظرفية “المتردية” والأزمة الاستثنائية التي يتخبط بها سوق الغاز الوطني والتي تنذر بأزمة غير مسبوقة عقب تراجع احتياطي المغرب من هذه المادة الحيوية، طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بتحمّل مسؤوليتها في تنزيل القانون المؤطر للقطاع والذي يُلزمها بتفعيل مُخالفات تقدر بالملايين على اللوبيات المتحكمة في سوق الغاز بالمملكة.
وأوضح اليماني، في تصريح خصّ به “مدار21″، أن القانون يُلزم الفاعلين الحاليين بـ60 يوما، أو 2.5 من قيمة الاستهلاك الوطني، مشيرا إلى أنه يوجد قانون في المغرب يعود لـ1973 يشدد على أنه من لم يقم بتوفير المخزون القانوني تنزل عليه عقوبات واضحة وصارمة.
وتتجلى العقوبات المفروضة على الفاعلين الحاليين في قطاع الغاز بحسب القانون المؤطر، في 5 دراهم عن كل طن لكل يوم مخالفة، وهو ما يُلزم الوزيرة الحكومية وفي ظل الظرفية التي يعيشها المغرب اليوم، بحسب اليماني، بتنزيل القانون رقم 1.72.255 الصادر بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973).
وورد في المادة 12 من القانون المذكور الذي اطلعت عليه “مدار21″، أنه خلافا لمقتضيات القانون رقم 009.71 الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بشأن المدخرات الاحتياطية، فإن المخالفات لوجوب تكوين مدخرات احتياطية بخصوص الهيدروكاربور يعاقب عليها بغرامة قدرها خمسة دراهم عن كل متر مكعب من المنتوج المكرر أو عن كل طن من النفط الخام المثبت عدم ادخاره. وتضرب هذه الغرامة في عدد الأيام التي استمر ارتكاب المخالفة خلالها.
أما المادة 13 من القانون المذكور، فجاء فيها أن عدم الكفاية الملاحظ في سعة مرافق الادخار التي يتعين على المتكفلين بالتكرير امتلاكها يترتب عنه استخلاص غرامة يقررها الوزير المكلف بالمناجم ويتراوح قدرها بين 300 و5.000 درهم عن كل يوم من أيام المدة التي يستمر فيها عدم الكفاية المذكور المثبت بصفة قانونية في محضر يحرره الأعوان المكلفون بإثبات المخالفات، ويمكن الأمر علاوة على ذلك بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
من جانبه، ساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المسؤولة الحكومية الحالية، حول الإجراءات التي تبذلها لتنزيل المخالفات المذكورة والواقعة “لتُرجع الأموال الطائلة التي أخذها هؤلاء بعدم احترامهم للقانون” بحسب اليماني، الذي قدّر هذه الأموال من سنة 2015 إلى 2022، أي منذ توقف لاسامير، بحوالي 15 مليار درهم.
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أكدت في معرض حديثها عن المخزون الطاقي بالمغرب خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الوزارة تشتغل على إحداث مجلس للأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات.
وبحسب الوزيرة، تبلغ قدرات تخزين المواد البترولية السائلة حوالي 1.3 مليون طن، منها 93 في المائة متصلة بالموانئ، و324 ألف طن بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 88 في المائة منها متصلة بالموانئ.
ولفتت بنعلي، إلى أنه “بتاريخ 11 أبريل 2022، بلغ مخزون المواد البترولية السائلة 789 ألف طن، و191 ألف طن بالنسبة لغاز البوتان، و701 ألف بالنسبة للفحم الحجري”.
وأبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه إلى غاية الإثنين 11 أبريل الجاري، يتوفر المغرب على مخزون يقدر بـ437 ألف طن من الغازول، وهو ما يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط، فيما يبلغ مخزون البنزين 83 ألف طن، وهو ما يغطي حاجيات 43 يوما.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن ذلك لم يفعل على مدى 20 سنة الماضية.
وقالت: “بصريح العبارة، لم يتم للأسف تفعيل هذه المنظومة، وهو ما دفعنا إلى العمل على إقرار منظومة جديدة لتدبير هذا المخزون”، مفيدة بأن مخزون المغرب من وقود الطائرات يبلغ 36 ألف طن، وهو ما يكفي لسد الحاجيات لـ34 يوما فقط.
