عقوبات متلاحقة..أوربا توجه “ضربات جديدة” للاقتصاد الروسي

يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، لبحث فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، غير أن التكتل لا يزال منقسما حول مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها كييف الجمعة إن الاتحاد الأوروبي ملتزم الآن فرض عقوبات على روسيا لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متزايد على خلفية قراره غزو جارته الموالية للغرب.

وأضافت الجمعة “فرضنا للتو عقوبات شديدة على روسيا ونستعد لرزمة سادسة”. ورغم أن العقوبات التي ستضر بروسيا لأقصى حد ، أي مقاطعة الاتحاد الأوروبي لوارداتها من الطاقة، ليست مطروحة على طاولة النقاش بشكل رسمي، يؤكد دبلوماسيون أوروبيون أن هناك مفاوضات بشأنها.

ولطالما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الى فرض حظر مماثل.

وتشمل الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية على موسكو، التي ف رضت اعتبارا من الجمعة، حظرا أوروبيا على واردات الفحم الروسي، ما يشكل خطوة أولى مهمة نحو حظر أوسع على موارد طاقة أخرى.

لكن الإجماع مطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي ال27 لفرض أي عقوبات، وتحجم الدول التي تعتمد على الغاز الروسي من بينها ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر عن إضافته إلى قائمة الحظر.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، حقق الكرملين أكثر من 25 مليار يورو من مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويتوقع أن يؤدي حظر مشتريات الفحم إلى اقتطاع نحو ثمانية مليارات يورو سنويا من هذا المبلغ، بحسب المفوضية الأوروبية، وهو مبلغ قليل نسبيا من إجمالي عائدات الوقود الأحفوري.

غير أن دول الاتحاد الأوروبي متفقة في شكل اكبر على تمويل تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

من ناحية أخرى، يصادق الوزراء على الإفراج عن 500 مليون يورو إضافية لتمويل وتسليم أسلحة جديدة إلى كييف، وفقا للعديد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ليصل المجموع المتوافر إلى 1,5 مليار يورو.