“لا قانونية وغير ملزمة”.. باشا سطات يتصدى لزيادة أسعار سيارات الأجرة

رفض باشا مدينة سطات الزيادة التي أعلن عنها سائقو سيارات الأجرة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، مبرزا أنها “غير قانونية.. وبالتالي لا تلزم عموم المواطنين”.

ووجه باشا سطات مراسلة، اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية، على نسخة منها، إلى النقابات والجمعيات التي تمثل سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة)، يؤكد فيها أن الزيادة التي أعلنوا عنها في بلاغهم الأخير لا تكتسي أي صبغة قانونية.

وجاء في المراسلة “قد بلغ للسطات المحلية أنكم قمتم بإصدار بلاغ موجه إلى عموم زبناء سيارات الأجرة تعلنون من خلاله اعتماد تسعيرة جديدة لركوب سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة ابتداء من 6 أبريل، وإذ أثير انتباهكم إلى أن التعريفة التي أعلنتم عنها لا تكتسي صبغة قانونية وتفتقد للمشروعية وبالتالي، فهي غير ملزمة لعموم المواطنين”.

وتضيف المراسلة: “النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن خدمات خاضعة  للتقنين وقرار أو تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكلة للسلطات الإقليمية بمقتضى قانون”.

وحمّل الباشا سائقي سيارات الأجرة “جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادت نقل المواطنين التي أعلنتم عنها”.