الحركة التصحيحية: التحاق شباط جنّب”جبهة القوى” حصْد الأصفار في الانتخابات

اتهمت الحركة التصحيحية التي يتزعمها حميد شباط، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي، بـ”إخفاء الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم”.

وأشارت الحركة في بيان أصدرته عقب ندوة صحفية عقدتها أمس الخميس بالرباط، إلى ما وصفتها بـ”العشوائية التي طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال الولايتين السابقتين (2015 و2016 و2021).

وقال المصدر ذاته، إنه “لولا التحاق مجموعة حميد شباط في إطار ‘التكتل من أجل الوطن’ لحصد الحزب الأصفار في عدد من الدوائر الانتخابية”، مضيفة وهو ما “خول حميد شباط صفة المنقذ لحزب جبهة القوى الديمقراطية”.

وأشارت الحركة إلى”توالي عملية إقصاء مناضلات ومناضلي الحزب عندما تم الإعلان عن تنظيم دورة المجلس الوطني عن بعد بمدينة كلميم، دون أن يتم دعوة هؤلاء الأعضاء للاجتماع وهم كثيرون”، مردفة “بل حتى من شارك في هذه الدورة عن بعد تم منعهم من أخذ الكلمة، كما تم حذف الصوت مما تعذر متابعة هذا الاجتماع عن بعد، وهذا الأمر موثق بمعرفة مفوض قضائي”.

ولفت البيان إلى أنه “قبل أن يتم انعقاد المؤتمر الوطني السادس عن بعد بمدينة العيون، توصل حميد شباط باستدعاء للمثول أمام مجلس تأديبي شكل بمدينة فاس”، مسجلا استغراب الحركة من أن “من استدعاه هو الشخص الذي كان معروضا على لجنة تأديبية في نونبر الماضي وتم التغاضي عنه وفسخ هذه اللجنة حتى لا تتم مساءلته، الأمر الذي خلق توترا وانقساما داخل الحزب”.

وكشفت الحركة التصحيحية عن استجابة عدد كبير من “فضلاء الحزب” والتحقاهم بالحركة،” يحدوهم هدف واحد هو التصدي لمواجهة هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ الحكامة الجيدة ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة”.

وأوضح البيان أنه في خضم الصراع الذي احتدم بين قيادة الحزب والحركة التصحيحية فقد لجأ بعض من أعضائها إلى القضاء سواء القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع من أجل إيقاف انعقاد المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس وطلب بطلانهما لكون مسطرة انعقادهما جاءت مخالفة للنظامين الأساسي والداخلي للحزب.

واعتبر المصدر ذاته، أنه “إذا كان القضاء الاستعجالي لم ينصف من تقدم بطلبات الإيقاف، فإن هذا الأمر لن يغير شيئا في موضوع الطعون بالبطلان، لأن القضاء الاستعجالي هو قضاء وقتي أثره محدود جدا، معربا عن أمله في قضاء الموضوع، “الذي بعد وقوفه على الخروقات الجوهرية التي سبقت انعقاد المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس سوف يقضي ببطلانهما.”

وعبرت الحركة، عن رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون “والذي تميز بالتعتيم خصوصا وأن الحزب لم يكن يتوفر على منصات في جهات المملكة مقتصرا على منصة العيون، بحيث تم استعمال عدد من الهواتف النقالة أغلب أصحابها مجهولون”.

وسجلت أن هذه الطريقة “لم يستعملها أي حزب من الأحزاب السياسية التي قررت تنظيم مؤتمراتها عن بعد”، مشيرة إلى أنها دعت وزارة الداخلية إلى عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف المسؤول الوطني عن الحزب يتعلق بأجهزته، مع تسجيل تعرضها على ذلك.