خبراء مغاربة وأجانب يسائلون سياسات المملكة الموجهة للشباب

قارب خبراء دوليون ومغاربة خلال مائدة مستديرة نظمت اليوم الأربعاء، بمجلس المستشارين، الآليات والمقاربات المعتمدة في تقييم السياسات العمومية في مجال الشباب.

وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين حول موضوع “سياسات الشباب : إعداد الشباب وإدماجهم في الحياة العملية” في إطار مشروع دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023 الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، أن تقييم السياسات العمومية يعد أداة لمساءلة الفعل العمومي وقياس آثار هذه السياسات على واقع الفئات المجتمعية المعنية ومن ضمنها الشباب.

وفي هذا الصدد، أكد عبيد بديل، رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، على أهمية قضايا الشباب التي تحظى بالعناية الملكية ، مشيرا إلى أن هذه الفئة توجد في صلب انشغالات كافة الفاعلين في المجالات السياسية والنقابية والمهنية الوطنية.

وأبرز  بديل أن المجموعة الموضوعاتية اختارت هذه السنة التركيز على الإدارات والمؤسسات المختلفة التي تشتغل على سياسة الشباب من أجل إعداد وإدماج أمثل لهم في الحياة العملية.

واستعرض بهذه المناسبة منهجية عمل المجموعة بخصوص تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارات الميدانية التي قامت بها المجموعة لعدد من جهات المملكة، وذلك من أجل القيام بدراسة مقارنة بين هذه الجهات في ما يخص المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية على المستوى الترابي والجمعيات النشطة في المجال.

وأشار إلى أن هذه المائدة المستديرة تشكل مناسبة بالنسبة للمجموعة الموضوعاتية لإغناء التفاعل وتبادل الآراء والتجارب والخبرات والممارسات الفضلى مع مختلف الشركاء.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بالشرق الأوسط والعالم العربي-عضو البرلمان اليوناني، جورجيوس كاتروغالوس، أن تقييم السياسات المتعلقة بالشباب يلعب دورا أساسيا في تكريس حقوق الإنسان، معتبرا من جهة أخرى، أن فئة الشباب تعد الضحية الأولى لأزمة سوق الشغل، داعيا إلى بلورة حلول ومبادرات خلاقة لإدماجهم في سوق الشغل.

وذكر المسؤول الأوروبي بأن المملكة تعد أحد الشركاء النشطين والمحوريين لمجلس أوروبا، مسجلا أن المغرب كان من البلدان الأوائل التي حظيت بوضعية الشريك من أجل الديمقراطية ووكذا شريك للديمقراية المحلية، وهو ما يوفر منصة للحوار والنقاش لدى الجمعية الأوربية لمجلس أوروبا وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

بدورها، قالت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورت غوميز، إن مشروع دعم وتنمية وتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية بالمغرب هو برنامج طموح يمتد لثلاث نوات 2020-2023 ويهم مواضيع مهمة تتعلق بتقييم السياسات العمومية وانفتاح البرلمان على المواطنين والديمقراطية التشاركية فضلا عن الدبلوماسية البرلمانية.

وأضافت أن المغرب على غرار بلدان أخرى هو بحاجة إلى مساهمة الشباب لترسيخ الديمقراطية،”معتبرة أنه ” إذا كان من مسؤولية الشباب المساهمة في توطيد الممارسات الديمقراطية، فإن الحكومات مطالبة في المقابل بتوفير الظروف والإمكانيات الضرورية لتسهيل هذه المساهمة”.

وأكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب أن قضايا الشباب كانت حاضرة ضمن اهتمامات الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، حيث قامت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا باعتماد توصية سنة 2017 حول تشغيل الشباب.

وشددت على ضرورة “التعاطي مع الشباب كقوة ايجابية باعتبارهم يمثلون الحاضر والمستقبل في مجتمعاتنا وليسوا إشكالا يتعين حله”، مشيرة إلى أن مرحلة الانتقال من المدرسة إلى الحياة العملية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لهذه الفئة الشباب مقارنة بالأجيال السابقة، لذلك يتعين تعزيز تشغيل الشباب بناء على التركيز على معارف تستجيب للانتطارات والتوجهات والتحديات التي تواجههم.

أما برياك دوفوبيس، رئيس قسم التعاون لدى الاتحاد الأوروبي بالمغرب، فقد أكد على أن تقييم السياسات العمومية يعد أداة للاشراف العقلاني والعملي وآلية ديمقراطية لمساءلة الفعل العمومي، وقاعدة للتواصل وتقاسم المعلومة حول السياسات العمومية.

ولفت إلى أن تقييم السياسات العمومية، الذي يجب أن يتم بشكل قبلي واستباقي، يمكن أن يجيب على عدد من الأسئلة المتعلقة بمدى ملاءمة هذه السياسات لحاجيات المواطنين وقياس آثارها على الساكنة أو الفئات المجتمعية المعنية.

وتتيح هذه المائدة المستديرة استعراض التجارب المغربية والأوروبية ذات الصلة بتنفيذ السياسات العمومية في مجال الشباب، كما تشكل فرصة لأعضاء مجلس المستشارين لتبادل الآراء مع نظرائهم الأوروبيين والخبراء الدوليين بشأن الممارسات الجيدة والجوانب المنهجية.

ويذكر أن مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب يهم ” ثلاثة محاور رئيسية، هي دعم جهود البرلمان المغربي في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، ودعم انفتاح البرلمان على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين من أجل تعزيز ودعم الديمقراطية التشاركية بشكل فعال في المغرب، وتعزيز الحوار بين البرلمان المغربي ونظرائه في البلدان المجاورة والدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

ويتم تنفيذ هذا المشروع وفقا لأولويات التعاون والاحتياجات الخاصة للمغرب، والتي تم تحديدها بشكل مشترك من قبل مجلس أوروبا والسلطات المغربية في إطار شراكة الجوار مع المغرب 2018-2021.