تقرير برلماني يوصي النيابة العامة بترشيد إصدار برقيات البحث

دعا تقرير برلماني صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ضرورة إدخال تعديل بقانون المسطرة الجنائية، يجعل برقيات البحث تصدر بتعليمات كتابية عوض تعليمات شفوية في بعض الحالات، من أجل ضبط إحصائيات إصدار برقيات البحث والتحقيق بشكل جيد من موجبات نشرها.

وضمن خلاصاتها وتوصياتها حول “تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020″، أوصت لجنة العدل، بسن قوانين منظمة لمذكرات البحث المحلية والدولية والأوامر الدولية بإلقاء القبض في ظل غياب إطار قانوني منظم لها، تفاديا لكل الإشكالات التي تطرحها، سيما أن الأوامر الدولية بإلقاء القبض تقتضي تدخل جهات خارجية.

وشددت اللجنة البرلمانية، على أنه يتعين في انتظار وضع إطار قانوني أن تعمل رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة المختصة في إطار إشرافها على أطوار البحث التمهيدي والتلبسي وسير الدعوى العمومية، على وضع توجيهات عامة وضوابط واضحة لإصدار مذكرات البحث وأيضا ما يرتبط بحالات إلغائها.

كما أوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، رئاسة النيابة العامة بتفادي إصدار مذكرات بحث من أجل تحصيل غرامات هزيلة في إطار مسطرة الإكراه البدني في الديون، والتي قد يترتب عنها تكاليف أكبر من مبلغ الدين نفسه، مع ضرورة الإشارة في تقرير النيابة العامة إلى الاحصائيات المرتبطة بنشر برقيات البحث.

ودعت اللجنة ضمن توصياتها إلى ترشيد إصدار برقيات البحث وعدم اللجوء إليها إلا في الحالات الضرورية التي تقتضي ذلك لما لها من مس بحقوق وحريات الأفراد خاصة في الحالات التي يكون فيها الفرد لا يعلم بإصدار البرقية في حقه وحيث لا توجد قرائن قوية بارتكابه للجريمة أو يكون فعله لا يكتسي خطورة إجرامية كبيرة.

ودعت إلى تعزيز بدائل الدعوى العمومية المنصوص عليها قانونا، وخاصة الصلح الزجري وتبسيط مساطرها لضمان نجاعتها وفعاليتها وتوسيع نطاق تطبيقها خاصة في الجرائم التي لا تنطبق عليها شروط المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية حيث يتنازل فيها الضحية عن حقوقه، كجرائم الضرب والجرح المنصوص عليها في الفصل 401 من القانون الجنائي وجرائم الأموال كالنصب وخيانة الأمانة.

وشددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على ضرورة حرص النيابات العامة على التأكد من عنوان المشتكى بهم قبل إصدار مذكرات البحث في حقهم، مسجلة أن “الممارسة أثبتت أن العديد من المشتكين يلجئون إلى تضمين الشكايات لعناوين وهمية من أجل إصدار مذكرات البحث من طرف النيابة العامة دون علم المبحوث عنه”.