بوعياش: الابتزاز الجنسي اتجار بالبشر وعلى الجامعات محاربة تعنيف المرأة

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن الابتزاز الجنسي، هو تهديد، يعدم الإرادة، مشددة على أن الجامعة المغربية تعتبر حليفا استراتيجيا في التحسيس ومحاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وأكدت بوعياش، خلال مداخلتها بمناسبة انعقاد ملتقى جهوي حول موضوع “الابتزاز الجنسي: حدود الاتجار بالبشر”، أول أمس الإثنين، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء – سطات وبشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المجلس يعتبر أن الجامعة المغربية، ليست شريكة فحسب، بل حليفا استراتيجيا ضد انتهاكات صارخة تمس كرامة نساء وفتيات المغرب.

وأوضحت رئيسة المجلس إلى أن اختيار هذا الموضوع، يجد أهميته في كون الابتزاز يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في عدد من فصوله، وأن الابتزاز الجنسي، هو تهديد، يعدم الإرادة، خاصة في إطار علاقة تسلسلية هرمية غير متكافئة.

واعتبرت أن جريمة الاتجار بالبشر ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية وحصرية، وهي الفعل والوسيلة والهدف، مضيفة أنه إذا كان الابتزاز وسيلة من خلال التهديد باستعمال القوة أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، فإن الهدف يكون هو الاستغلال الجنسي بجميع أشكاله.

وبحسب بوعياش فإن تجارب الدول، التي اعتمدت قانون يجرم الاتجار بالبشر، أتثبت أن السنوات الأولى من تطبيق القانون، لا تعكس بشكل دقيق واقع هذه الجريمة في المجتمع لخصوصيتها وصعوبة تفكيكها.

وتابعت أن محاولة التصدي لهذه الممارسات وفهم كيف تحولت أو تكاد إلى ظاهرة، يكمن بالأساس في التبليغ عن أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع والنهوض بالتكييفات القانونية ذات الصلة لما جاء به قانون مناهضة الاتجار بالبشر لأنه المرتكز الأساسي للتصدي لمثل هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أنه من بين الإشكاليات في الحدود ما بين الابتزاز الجنسي وقانون الاتجار بالبشر، نجد التباس الإطار قانوني الذي ينظم جريمة الابتزاز الجنسي حيث ي ثار تكييف الفعل، إما باعتباره، رشوة جنسية، ابتزاز جنسي، اتجار بالبشر أو اغتصاب، وصعوبة تفكيك وتحليل جريمة الاتجار بالبشر بالنسبة للممارسين، والمشرفين على إنفاذ القانون، وغياب مقتضيات إجرائية بقانون المسطرة الجنائية دقيقة لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر أو الجرائم الجنسية ومن بينها ما يتعلق بعبء الإثبات.

وأعلنت يوعياش عن دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومواكبته للدراسات والأبحاث التي قد تحددها الجامعة في هذه المواضيع، لأن الجامعات تؤسس للمشروعية المعرفية للتجديد والارتقاء بكرامة الإنسان، التي يجب أن تكون فوق أي اعتبار.

ولفتت إلى أن هذا الملتقى الجهوي يندرج في إطار سلسلة من الملتقيات الجهوية أطلقت منذ نونبر 2021 من طرف مختلف اللجن الجهوية مع الجامعة المغربية، على أن تعقد مناظرة وطنية بمناسبة اختتام الحملة السنوية للتشجيع على التبليغ لضحايا العنف بكل أشكاله والتشجيع على مناهضة الإفلات من العقاب نهاية سنة 2022.

ومن جانبه، أبدى رئيس جامعة الحسن الثاني بالنيابة، محمد الطالبي، استعداد الجامعة لتكريس الدراسات والماستر والدكتوراه لهذا الموضوع، منوها بالدور الحاسم للجامعة في التحسيس ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وأكد أن الجامعة ملتزمة بالتحسيس ومكافحة جميع أشكال العنف، مشيرا إلى أن الجامعة أجرت عددا من البحوث العلمية والدراسات الاجتماعية حول هذا الموضوع بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والاستماع إلى النساء وتوعيتهن.

ويندرج هذا الملتقى في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وجامعة الحسن الثاني وانخراطا في الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من 25 نونبر 2021 من أجل الحد من العنف ضد النساء والفتيات.

وشكل الملتقى فرصة لتقييم الوضع الراهن لظاهرة الاستغلال الجنسي، من خلال تقييم الإطار القانوني الحالي المناهض للعنف ضد النساء، خاصة قانون مناهضة العنف ضد النساء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب تسليط الضوء على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب وضمان عدم التكرار.

ومن بين المحاور التي ركز عليها المشاركون في هذا الملتقى “فعلية القانون المتعلق بالاتجار بالبشر في قضايا الابتزاز الجنسي”، و”رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في القانون 14-27″، و”تدابير تشجيع الشهود على الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر”، و”دور المجتمع المدني في تعزيز سبل الوقاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر”.