المعارضة تُحذر من تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي للمغرب

حذرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، من تداعيات الأزمة الروسية- الاوكرانية على الأمن الغذائي بالمغرب، مسجلة أن العالم  يعيش اليوم على وقع الزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، حيث يراقب المغرب بقلق شديد تطوراتها ومآلاتها على الأمن الغذائي، خاصة وأن البلدين يعتبران من كبار مصدري القمح اللين للمملكة.

وطالبت معارضة الغرفة الأولى للبرلمان، في مراسلة مشتركة حملت توقيعات رؤساء فرقها ومجموعتها بالمجلس،  بعقد اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، لمدراسة موضوع انعاكسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي.

وأكدت فرق ومجموعة المعارضة، أن المغرب، يعتبر ثالث بلد مستهلك للقمح في افريقيا حيث يتجاوز الاستهلاك الوطني 100 مليون قنطار، ويعد من بين العشر دول في العالم الأكثر استيرادا للحبوب، مشيرة إلى أن تطور مستوى الواردات من الحبوب حسب تقلبات المحصول الزراعي.

وكشف المصدر ذاته، أن المغرب استورد 46 مليون قنطار من القمح بعد تسجيل محصول في حدود 103 ملايين قنطار في موسم 2020-2021، مما اضطر المغرب إلى استيراد حوالي 40 في المائة من الحاجيات الوطنية من السوق الخارجية.

وشددت المعارضة، أن “هذا الأمر قد يزداد حدة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية واتسام السنة الحالية بالجفاف وضغط فاتورة الغذاء المغربي، حيث ارتفع سعر الحبوب في السوق الدولية بنسبة 34 في المائة، الأمر الذي قد يهدد الأمن الغذائي للمغاربة الذين يعدون من أكثر الشعوب استهلاكا للحبوب”.

وارتفع سعر الحبوب، في السوق الدولية ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع يصل إلى 34 في المئة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020، وبفعل الظروف الجيو-سياسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهما عوض 260 درهما سنة 2021.

وقلّل الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، من حجم تأثير النزاع بين روسيا وأكرانيا على المخزون الوطني من الحبوب، مؤكدا أنه “لا خوف على المخزون الوطني من الحبوب جراء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا”.

وأوضح الوزير المكلف بالميزانية، أنه أنه أمام هذه الظروف، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، لتوفير المجال الملائم للإنتاج الوطني، ومن نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل. ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم، أي أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته.

وكشف الناطق باسم الحكومة، أن الأخيرة تدعم الدقيق ب84 درهم للقنطار الواحد، حيث هناك اتفاق ما بين الدولة وأرباب المطاحن والمخابز ينص على أنه إذا كان ثمن القمح اللين يصل إلى 270 للقنطار، سيباع الدقيق الممتاز للمخابز بـ350 درهم للقنطار حتى تستقر أثمنة الخبز في درهم ونصف لاسيما أن هذا الدقيق له استعمالات كثيرة على المستوى الوطني.

وتابع بايتاس، في حديثه لـ”مدار21″ أن هذا الوضع دفع الحكومة إلى التدخل من أجل تأدية الفارق  وهو ماكلف خزينة الدولة منذ يناير الماضي إلى الآن ما يصل إلى حوالي 200 مليار سنتيم، (2 مليار درهم)  مقللا في السياق ذاته من تأثير الأزمة الأوكرانية على المخزون الوطني من الحبوب، بالنظر إلى أن المغرب يتوفر على مخزون وافر من الحبوب يكفيه لمدة 5 أشهر إضافية.