الحركة التصحيحية لحزب “الزيتونة” تتهم الأمين العام بـ”الاختلاس” وتطعن في انتخابه
دعت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية وزارة الداخلية إلى عدم تسلم أي تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام، المصطفى بنعلي، المطعون في انتخابه، متهمة الأخير باختلاس المال العام المقدم على شكل دعم.
وطالبت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في بلاغ توصلت “مدار21″ بنسخة منه، وزارة الداخلية بـ”عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب” على إثر المؤتمر الوطني السادس للحزب المنعقد في الفترة بين 25 و27 مارس الجاري بمدينة العيون.
واستنكر البلاغ الصادر عقب اجتماع للحركة التصحيحية المتكونة من أغلبية أعضاء الأمانة العامة وثلثي البرلمانيين وعدد كبير من المستشارين وأعضاء المجلس الوطني للحزب يوم أمس الأحد، ما أسماه “التدبير السيئ للأمين العام” الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بـ”الدخول على الخط لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون”.
وأعلنت الحركة أن الاجتماع خلص بالإجماع إلى “رفضها القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022″، واستنكارها التام لعدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة ودون أي انتداب، مؤكدة “رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 27/26/25 مارس 2022”.
وثمن البلاغ “المجهودات المبذولة من طرف فريق الدفاع في متابعته للقضايا المطالبة بإبطال وبطلان كل ما ترتب عن المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس”، ودعا المناضلين والمناضلات داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى “مقاطعة أي اجتماع يدعو له الأمين العام، وانخراطهم في كافة الأشكال النضالية التي تخوضها الحركة التصحيحية”.
وكشفت الحركة، للرأي العام الوطني ولكافة المناضلات والمناضلين، عن تشكيل لجنة تحضيرية بهدف تأسيس إطار مدني أطلق عليه اسم “التكتل من أجل الوطن”.
وأكد المصدر ذاته تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس المقبل لشرح موقف الحركة التصحيحية من المؤتمر الوطني السادس الذي وصفته بـ”المهزلة” وكل ما أفرزه من قرارات “بئيسة الغاية منها تغليط الرأي العام قصد إضفاء الشرعية على مؤتمر أكثر من نصفه على قلته لا علاقة له بالحزب”، يضيف البلاغ.
