بعد “غضبها” من تكرار الإضرابات.. بنموسى يلتقي جمعيات آباء التلاميذ

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الحوار القطاعي الاجتماعي “دائم ومفتوح ومستمر” مع جميع الهيئات والفاعلين التربويين.

وخلال لقاء تواصلي مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، تدارست الوزارة “وممثلو التلاميذ” اقتراحات عملية كفيلة بتأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين لـ”تدارك الزمن المدرسي المهدور من خلال حصص للدعم التربوي، مراعاة للمصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات في المقام الأول وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين”.

وقال بنموسى إن الإصلاح التربوي يرتكز على وضع المتعلم في صلب الاهتمام، وذلك من خلال ضمان مجانية التعليم وتحقيق الجودة وتمكين المتعلمات والمتعلمين من التعلمات والمهارات الأساسية التي تؤهلهم لمتابعة مسارهم الدراسي وفتح آفاق واعدة أمامهم، وكذا تربيتهم على القيم والمبادئ السمحة والمواطنة والسلوك المدني والانفتاح والتسامح والتعايش مع الآخر.

وشدّد على أن تحقيق هذه الأهداف كلها رهين بالارتقاء بوضعية الأطر التربوية، وهي قناعة راسخة لدى الوزارة، باعتبارها الركيزة الأساسية للإصلاح التربوي، وذلك من خلال تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، مشيرا بهذا الصدد إلى أن باب الحوار القطاعي الاجتماعي دائم ومفتوح ومستمر مع جميع الهيئات والفاعلين التربويين، مستحضرا في هذا الإطار المراحل التي قطعها الحوار القطاعي الاجتماعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، التي خلصت إلى إحداث لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين التي شرعت في أشغالها منذ يوم الأربعاء 16 المنصرم، من أجل بلورة نظام موحد لجميع الفئات والهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية كما سيقدم حلولا مبتكرة تضمن تحسين الشروط المهنية والاجتماعية للأطر التربوية والرقي بوضعيتها وتحقيق استقرارها الوظيفي.

اللقاء الذي عقده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يهدف لتداول السبل والإجراءات الكفيلة بالارتقاء بالمنظومة التربوية، يأتي “في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع الشركاء والفاعلين التربويين، ومنها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ كشريك أساسي في بلورة تصور مشترك حول تدبير الشأن التربوي”.

بدورها، سجلت الهيئات بارتياح تفاعل الوزارة معها من أجل إقرار تدابير لتأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، وجددت بهذه المناسبة انخراطها في مسلسل الإصلاح.

وكانت الفيديرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ قد عبرت عن استنكارها الشديد للاستهتار والاستخفاف التي يتم بها التعامل بهما مع الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها ستلجأ لإجراءات قانونية لضمان عدم استمرار ذلك.

ودعت الفيديرالية في بلاغ توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منه، تعليقا على الإضرابات المتكررة في قطاع التعليم، الوزارة الوصية وتنسيقية الأساتذة المضربين ” للعمل بكل مسؤولية لوضع حد لهدر الزمن المدرسي وإجراء حوار جاد ومسؤول “يفضي إلى إنهاء الأزمة بين الطرفين”.

كما دعت الفيدرالية والتي عقدت اجتماعا استثنائيا يوم 13 مارس 2022، وزارة بنموسى لاتخاذ جميع التدابير الاستعجالية اللازمة لدعم التلميذات والتلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة.

ووجهت الفيدرالية، وحسب المصدر ذاته، دعوة لجميع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عبر ربوع المملكة ل”توحيد الصفوف والتأهب لكل من يتلاعب بحقوق بناتنا وأبنائنا في التعلم، وبذل كل المجهودات لدعم التلاميذ تربويا ونفسيا والاستعداد التام للتجاوب مع كل الخطوات القانونية والمشروعة التي تعتزم الفيدرالية الوطنية القيام بها خلال الأيام المقبلة لضمان استفادة التلاميذ من زمنهم الدراسي كاملا”.

واعتبرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن سياسة التوظيف بالتعاقد في ميدان التربية الوطنية تسببت في إضرابات متكررة، وهو ما خلف “أزمة حقيقية” خلال 5 سنوات الأخيرة، خاصة في العالم القروي.