رصد له 3 ملايير..أوزين يطلب الكشف عن تفاصيل مخطط مواجهة ندرة المياه
وجه محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، حول البرنامج الاستعجالي الخاص بالماء، الذي وضعته الوزارة، في ظل تداعيات الجفاف الذي تعرفه المملكة، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في هذا الشأن، بإشراك الجهات ومختلف الجماعات الترابية، كآلية للقرب لتيسير عملية التنزيل.
وأشار أوزين ضمن سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، إلى أن وزارة التجهيز والماء، وضعت خطة من أجل تجاوز تداعيات الجفاف ومشكلة ندرة المياه بشكل عام، وتتضمن هذه الخطة مجموعة من التدابير والإجراءات، وذلك اعتبارا للوضعية الصعبة التي تعرفها العديد من مناطق المملكة وخاصة القروية والجبلية.
ودعا البرلمان عن الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى الكشف عن الإجراءات العملية والعاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتزويد المناطق القروية بالماء انطلاقا من منظومات مائية مستدامة وتقوية عمليات الاستكشاف لموارد مائية إضافية.
كما طالب أوزين بركة بالإفصاح عن التدابير المتخذة لتمويل البرنامج الاستعجالي وتنزيله، أخذا بعين الاعتبار مستوى الخصاص المائي وشح التساقطات المطرية، ولاسيما انجاز السدود التلية والصغرى واقتناء أو تأجير الشاحنات الصهريجية.
وكشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن الحكومة وضعت “برنامجا استعجاليا” لمواجهة إشكالية ندرة المياه، رصد له غلاف مالي بقيمة 3 ملايير درهم، ويهم كافة الأحواض المائية المتضررة من نقص المياه خاصة على مستوى مناطق ملوية وأم الربيع وتانسيفت وسوس ماسة.
وشدد الوزير، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب، لاسيما في ظل تراجع الواردات المائية مما أثر في حجم المياه المخصصة للفرد والمقدرة ب500 متر مكعب لكل مواطن رغم وجود تباين فيما بين مناطق المملكة، لافتا إلى أن 57 في المائة من الواردات المائية تتمركز على مستوى 7 في المائة من مجموع المساحة المائية بالمملكة.
في غضون ذلك، كشفت معطيات حديثة لوزارة التجهيز والماء، عن أرقام “مقلقة ومخيفة”، حول العجز المائي المسجل على صعيد مختلف الأحواض المائية عبر تراب المملكة، حيث أظهرت بيانات رسمية للوزارة أن حجم الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة منذ فاتح شتنبر 2021 حوالي 714 مليون م3 مما يشكل عجزا يقدر بـ89 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
وقالت وزارة التجيهز والماء إن المملكة شهدت منذ فاتح شتنبر 2021 وإلى غاية نهاية فبراير 2022، تساقطات مطرية ضعيفة تراوحت في المعدل بين 7 ملم بحوض الساقية الحمراء وادي الذهب و129 ملم بحوض اللوكوس، وهو ما نتج عنه بداية سنة جافة الثالثة على التوالي، مسجلة بذلك عجزا بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 في المئة على صعيد حوض كير زيز غريس وحوض درعة واد نون.
ووفقا لمعطيات الوزارة، التي جرى تقديمها أمام البرلمان، فقد بلغ العجز على صعيد أحواض اللوكوس، سبو، وأبي رقراق والساقية الحمراء وادي الذهب، نسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المئة، فيما بلغ العجز بنسبة تتراوح ما بين 71 إلى 80 في المئة على صعيد أحواض سوس ماسة، وتانسيفت، وأم الربيع وملوية.
وكشف بركة، أنه سيتم خلال سنة 2022، الشروع في إنجاز عدد مهم من المشاريع الجديدة بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من ملياري درهم، وذلك لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للساكنة المتواجدة بـ50 مركزا قرويا و1970 دوارا.
وأوضح الوزير، أنه لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي في المناطق التي قد تعرف خصاصا، تم تخصيص برنامج تكميلي بغلاف مالي إضافي يقدر بـ1153 مليون درهم، مؤكدا أنه سيتم تزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية المهيكلة عن طريق شاحنات صهريجية.
وبموجب هذا البرنامج، قال بركة إنه سيتم إنجاز سدود تلية وسدود صغرى بمبلغ 173 مليون درهم، وكراء شاحنات صهريجية بمبلغ 249 مليون درهم، فضلا عن شراء شاحنات صهريجية بمبلغ 236 مليون درهم، بالإضافة إلى تثبيت محطات لتحلية المياه متنقلة بمبلغ 240 مليون درهم.
وأضاف وزير التجيهز والماء أنه سيتم إنجاز أشغال وشراء تجهيزات لتزويد جهة درعة تافيلالت بالماء الشروب بمبلغ 67 مليون درهم، إلى جانب برنامج غيث بغلاف مالي 38 مليون درهم، مشيرا في السياق نفسه، إلى إعداد برنامج الحد من البطالة بالعالم القروي بغلاف مالي يقدر بـ 150 مليون درهم.
