الشبيبة الاشتراكية تدين “التنكيل” بأساتذة التعاقد وتحذر الحكومة من الاحتقان

أكد المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، أنه يتابع بـ”استغراب و استنكار شديدين”، تطورات ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونضالهم السلمي والحضاري من أجل حقوقهم المشروعة، آخر تلك التطورات الهجمة الشرسة و الممارسات القمعية في حق نساء و رجال التربية بناة جيل المستقبل.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس 10 مارس 2022 أحكاما بالحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ أو الغرامة في حق عشرات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على خلفية احتجاجاتهم بالرباط خلال نهاية العام الماضي.

ونددت الشيبة الاشتراكية، في بيان توصل “مدار21″ بنسخة منه، بـ”التنكيل الذي طال هؤلاء الأساتذة، على مرأى و مسمع من عديد التنظيمات الحقوقية و النقابية و السياسية المتواطئة في ردة حقوقية لم يشهدها المغرب الحديث منذ عقود، خاصة في ظل دستور 2011 الذي سمي دستور الحقوق و الحريات”.

وأضاف المصدر ذاته، أن ” الممارسات بلغت ذروتها من خلال الاعتقالات والمتابعات القضائية و المحاكمات الجائرة، في خرق سافر للمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب، و القوانين الوطنية ذات الصلة، من تعتيم و غياب تام لأدنى شروط المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع و التكييف القانوني للتهم الجاهزة، و التي عادت بنا للأسف الشديد لزمن الصياغة التلفيقية لعبارة ” كل ما من شأنه “.

وقالت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، إن هذه الممارسات “النكوصية” قد تعصف بالتقدم الديمقراطي الذي قدمت فيه القوى الوطنية الحية الغالي والنفيس، و تضع دولة المؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية فوق صفيح ساخن، معبرة عن استغرابها للمنحى الذي بدأت تنهجه الحكومة في التعامل مع شباب الوطن، و الذي يسجل التاريخ أن همه الوحيد هو العيش في مغرب تسوده العدالة والحياة الكريمة

وأعلن المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية،” استنكاره المطلق للاعتداءات و التنكيل و الاعتقالات و الأحكام الجائرة الصادرة في حق شباب هذه الوطن ذوي القضايا الاجتماعية العادلة، و على رأسهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.”

وأكد المكتب  تضامنه المبدئي واللامشروط مع هذه الفئة الاجتماعية وتشبتها بعدالة قضيتها، وإيمانها الراسخ أن الحل الأوحد هو إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية مع إيجاد الصيغة الملائمة لذلك لتجاوز الوضع الهش الذي تعيشه.

وحذرت الشبيبة الاشتراكية، من استغلال جائحة كورونا لتمرير المخططات النكوصية والنيل من حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة و عموم الشعب المغربي، و في مقدمتها حرية التعبير و التظاهر السلمي، مطالبة  في المقابل، الجهات الوصية بالتراجع عن هاته الممارسات و الأحكام و القرارات.

وحملت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، “الدولة بشكل عام مسؤولية ما سينتج عن هاته التصرفات البئيسة من احتقان اجتماعي سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التراجعات، قد تعصف بالسلم الاجتماعي و الاستقرار السياسي”.

ودعت الشبيبة الاشتراكية، كل المنظمات الحقوقية والقطاعات الشبابية النقابية والحزبية الى العمل على حل هذا الملف بشكل نهائي لما له من تكلفة باهظة على منظومة التربية و التكوين و مستقبل رجال و نساء الغد.