أوزين: لا نُريد حكومة الغالب الله ولن نخذل تعاقدتنا مع الناخبين المغاربة

انتقد القيادي والبرلماني بحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، حصيلة المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، التي وصفها بأنها “لم ترق لمستوى الانتظارات”، وقال إن الحكومة “لا تمتلك الجرأة السياسية الكافية لتقديم الأجوبة عن أسئلة المعارضة البرلمانية، وتعمد إلى الاختباء وراء بعض التبريرات غير المقبولة”.

وأضاف أوزين، ضمن حوار ببرنامج “مع يوسف بلهيسي”، سيبث مساء اليوم السبت على قناة جريدتكم “مدار21” ومختلف منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “لا نريد حكومة الغالب الله، بل نريد حكومة تبعث الأمل في المغاربة، لأن حكومة الغالب الله خاصها تكون قبل الانتخابات، أما الآن فإن المواطن لا يمكنه القبول بذلك”.

ورفض أوزين “اختباء” الحكومة وراء إرث الحكومات السابقة، بدَل البحث عن بدائل للمشاكل المطروحة، ووصف ادعاء بعض أحزاب التحالف الحكومي بأن سبب الأزمة التي يعانيها المغرب يعود إلى السياسات الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، بـ”الظنز العكري”، وقال إن “البام” “تناسى بأن الحزب الذي يرأس الحكومة الحالية كان ضمن تشكيلة الحكومات السابقة وأشرف على عدد من الوزارات الاستراتيجية ومنها المالية”.

ونفى أوزين، المزايدة بهموم ومشاكل المغاربة لخلق الفُرجة داخل البرلمان، وأوضح بأنه كممثل للأمة “لن يخذل التعاقد الذي بينه وبين الناخبين المغاربة”، مشيرا إلى أنه “لم يتلق أجوبة على مجموعة من التساؤلات التي طرحها على الحكومة، وكان ينتظر توضحيات بشأنها عن مجموعة الاشكاليات المرتبطة بالهوية والصحة والتعليم”.

وأكد الوزير السابق، أن الحكومة هي التي تُمارس “التنطع الحقيقي” و”سياسة الهروب إلى الأمام” أو ما يعرف بـ “سياسية النعامة”، وقال إن “صدْر أحزاب التحالف الحكومي كان يتْسع لانتقادات المواطنين خلال الانتخابات، حينما كانوا يبحثون عن أصوات المغاربة واليوم الحكومة لا تريد أن تنصت لأصوات وهموم المغاربة”.

وشدد أوزين على أن هذه هي الثقافة السياسية التي نبّه إليها خلال مناسبات عدة داخل قبة البرلمان دون أن يمسّ ذلك بعلاقات الصداقة التي تجمعه برئيس الحكومة، وبعدد من الوزراء، لأن “الاختلاف لا يُفسد للودّ قضية”، وقال إن المغاربة “هم من سيحكمون على حصيلة أدائه البرلماني، وعما إذا كان ما يقوم به مجرد تنطع وتعبير عن حالات نفسية ومرضية، وليس الخصم السياسي الذي يمكنه أن يكتب بمحبرته ما يشاء”.

وأضاف البرلماني عن حزب “السنبلة” أن علاقة الصداقة والقُرب التي تجمعه برئيس الحكومة عزيز أخنوش والذي قال إنه يتشرف بالاشتغال إلى جانبه لما كان وزيرا للفلاحة “لن تنسيه التعاقد الذي أبرمه مع المغاربة خلال الانتخابات”، وأورد: “ماشي غير حيث حنا صحاب نبيعوا الماتش ما شي هذه السياسية وما شي هذا المغرب الذي نطمح له”.

وعلى صعيد آخر، عادَ أوزين إلى الملاسنات التي نشَبت بينه وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي داخل قبة البرلمان، وقال إن “الاشكال الحقيقي في هذه الواقعة يتعلق برفض المسّ بالهوية الوطنية والدفاع عن الثقافة المغربية، في حين تمّ التركيز فقط  من طرف وسائل الإعلام على “الكراطة والتقاشر”، بحسب تعبيره.

واعتبر البرلماني ذاته أن ردّ وهبي “لم يكن في محلّه ولم يكن ناجحاً”، لأنه كان يفترض أن يقدم أجوبة بالعربية باعتبارها لغة دستورية دون أن يقع في نوع من “الاستفزاز” من خلال تعبيره عن رفض الجواب بدعوى أنه لا يفهم اللهجة الأمازيغية التي طرحت بها إحدى البرلمانيات سؤالها، مضيفا أن “هذا كلام لا يليق بمسؤول حكومي، لذلك كان ردّ الفعل بأنه، لا يمكن السماح بتهميش اللغة الأمازيغية التي تمت دسترتها منذ 10 سنوات”.

وقال القيادي بحزب “السنبلة” إن الحكومة “غير مقنعة”، وأن المعارضة التي يُؤمن بها حزب الحركة الشعبية لا ترتكز فقط على تقييم العمل الحكومي، بل تعمل على “تقويمه”، لأن حزبه يمارس المعارضة بشكل مؤسساتي، مشددا على أن “المغاربة ينتظرون حلولا ناجعة لمشاكلهم ولا ينتظرون التراشقات والكلاشات بين الحكومة والبرلمان”.

وأضاف أن “قدَر هذه الحكومة، أنها جاءت في توقيت غير مناسب أو في ظرفية غير ملائمة، لكن مع ذلك، لا يُمكنها أن تتذرّع بهذه الظروف بل يتعين عليها أن تتحمل مسؤوليتها، لأنها لو كانت تتوفر على نوع من الإبداع والخيال السياسي، فيمكنها أن تحول الظرفية العصيبة إلى إنجازات غير مسبوقة”.

واعتبر البرلماني عن الفريق الحركي أن “الحلول والإجراءات المقترحة من طرف الحكومة لتطويق تداعيات الأزمة الأوكرانية واكراهات الجائحة وتداعيات الجفاف غير مقنعة غير كافية”، وقال إن هناك عددا من الإجراءات “ليست من إبداعات الحكومة” الحالية، على غرار صندوق المقاصة الذي يدعم عدد من المواد الأساسية منذ عقود.

وشدد أوزين على أن الحكومة “يجب أن تكون بمثابة الذرع الواقي الذي يحمي المواطن من الأخطار والأزمات خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوت اليومي للمواطن، حيث ينبغي للحكومة أن تحتضنه وترعاه”، وتساءل “ما الذي يمنع اليوم الحكومة من مراجعة قانون المنافسة والأسعار وتفعيل بنوده، خاصة ما يرتبط بحق الحكومة في تسقيف الأسعار في حالة الأزمة على غرار ما نعيشه اليوم، وما الذي يمنعها من مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات إذا تبين أنه عبئ على المواطن؟”.