سياسة

الحكومة ترفض اتهامها بـ”إقصاء” نقابات من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الحكومة ترفض اتهامها بـ”إقصاء” نقابات من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي

رفضت الحكومة الاتهامات التي وجهت إليها من طرف المعارضة، بشأن إقصاء نقابتين من الحصول على التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك على إثر نتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص، التي جرت سنة 2021، التي بموجبها منحت الحكومة  ثلاث مركزيات نقابية صفة النقابة الأكثر تمثيلا للأجراء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الفصل 425 من مدونة الشغل، ” صريح وواضح” فيما يتعلق بمنح النقابات صفة الأكثر تمثيلية، من خلال التأكيد على أنه “يتعين الأخذ بعين الاعتبار الحصول على 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص، مع التنصيص على الاستقلال الفعلي للنقابات والقدرة التعاقدية”.

واتهم حزب العدالة والتنمية،  الحكومة بـ”الهيمنة والاستحواذ على المؤسسات”، من خلال ما أسماه “إقصاء” نقابتين من الحصول على التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للبيجدي،  إن الحكومة المنبثقة عن هذه الأغلبية، أصدرت مرسوما في جنح الظلام، يتعلق بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أقصت من خلاله جهارا نهارا، نقابتين من النقابات العمالية المشهود لها بالحضور النقابي في البلاد، بحجة عدم حصول إحداهما على التمثيلية في القطاع الخاص، والأخرى في القطاع العام.”.

وأوضح بايتاس في جوابه على سؤال لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن نتائج الانتخابية المهنية التي جرى تنظيمها على عهد الحكومة السابقة أفرزت حصول النقابات المستقلة 24 ألف و429 مندوبا بنسبة 51.35 في المائة وحصلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على 7362 بنسبة 15.42 في المائة، فيما حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 5977 بنسبة 12.56 في المائة.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه وفقا لنتائج الانتخابات المهنية المجراة صيف السنة الماضية، فقد حصلت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 3423 بنسبة 7.2 في المائة، في حين حصلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 2680 بنسبة 5.63 في المائة، وحصلت الفدرالية الديمقراطية للشغل على 1326 بنسبة 2.79 في المائة والمنظمة الديمقراطية للشغل على 560 بنسبة 1,18 في المائة، فيما حصلت نقابة أخرى على 1816 بنسبة 3,82 في المائة.

 

وصادقت الحكومة مؤخرا، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو المشروع الذي حصلت بموجبه  ثلاث مركزيات نقابية صفة النقابة الأكثر تمثيلا للأجراء.ويتعلق الأمر بكل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ونص المشروع الحكومي، على توزيع عدد ممثلي النقابات بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البالغ 24 عضوا، على النقابات الثلاث وفقا لقاعدة التمثيل النسبي، حيث حصلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على 11 مقعدا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 8 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 5 مقاعد.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النقابات الأكثر تمثيلية حسب المادة 425 من مدونة الشغل، هي تلك الحاصلة على الأقل نسبة 6 في المائة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص، ضمن آخر انتخابات مهنية، و يتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل واتحاد العام للشغالين بالمغرب و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأوضح أنه إذا كانت هناك اليوم مطالب تتعلق بشروط امتلاك صفة الأكثر تمثليلة بالنسبة للنقابات، فإن الأمر يحتاج إلى تعديل القوانين بما فيها مدونة الشغل، أو تحديد أحد القطاعين إما الخاص أو العام، آنذاك يمكن أن تتغير اللائحة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص التشكيلة المعتمدة في ضمان تمثيلية النقابات ضمن تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر الناطق باسم الحكومة، أن لجوء أي نقابة ترى نفسها متضررها من القانون إلى القضاء من أجل الطعن في المعايير المعتمدة لضمان تمثيلية النقابات في بعض المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإنه يعتبر حقا دستوريا مكفولا لها، مسجلا أن من حق كل متضرر من المرسوم الحكومي الذي صدر بهذا الشأن، أن يلجأ إلى محكمة النقض للطعن في الموضوع، لاسيما أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن الحكومة ستقبل بأي حكم في هذا الاتجاه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News