قياديون بحزب “الزيتونة” يلجأون للقضاء للطعن في شرعية انعقاد المجلس الوطني
تقدم عدد من القياديين بحزب جبهة القوى الديمقراطية، بطلب إلى القضاء الاستعجالي، من أجل الطعن في شرعية انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب المقرر تنظيمها نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية ما أسموه ب”الخروقات القانونية” التي تصاحب انعقاد هذه الدورة التي تأتي وسط حالة من التوتر الداخلي الذي يعيشه الحزب قبيل انعقاد مؤتمره الوطني.
وفي هذا الصدد، وجه كل من رؤوف عبدلاوي معن عضو المجلس الوطني ونائب بمجلس النواب باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية عامر اشعايبي عضو الأمانة العامة وادريس شهيد عضو المجلس الوطني للحزب مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، يرمي إلى ايقاف انعقاد دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المقرر إجراؤها يوم الأحد 13 مارس الجاري.
وجاء في المقال الاستعجالي، الذي اطلع عليه “مدار21” أن “العارضين كلهم أعضاء بالمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية لم يتوصلوا بالدعوة لعقد المجلس الوطني، لكنهم علموا بانعاقد دورة المجلس الوطني لحزب “الزيتونة” عبر بلاغ محرر بتاريخ 7 مارس 2022، تم نشره على الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي”.
وعلى بعد أسابيع من مؤتمره الوطني، يعيش حزب “الزيتونة” على إيقاع صفيح ساخن، فبعد أيام من إعفاء حميد شباط من الأمانة الجهوية للحزب بجهة فاس-مكناس، وقّع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي، على قرارات لإنهاء انتداب كل من رشيد بلبوح من مهمة الأمين الإقليمي للحزب بإقليم جرسيف، وأحمد المنصوري الأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي.
ووسط اتهامات من طرف موالين لشباط لقيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية بــ”خرق القانون الداخلي للحزب”، أعفى مصطفى بنعلي، حميد شباط من الأمانة العامة للحزب بجهة فاس-مكناس، تطبيقا لأحكام المادتين 18 و19 من النظام الأساسي لحزب “الزيتونة”، اللتين تخولان هذه الصلاحية للأمين العام للحزب.
وأكد المقال، أن عضوية العارضين بالمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية،” ثابتة الشيء الذي يؤكد توافرهم على الصفة في تقديم هذه الدعوى، مشيرا إلى أنهم يحتجون بواسطة مقالهم على قيام المدعى عليها بالدعوة لعقد دورة المجلس الوطني ويعتبرون أن انعقاد هذه الدورة فيها مخالفة تامة لعدد من النصوص والمقتضيات القانونية وخاصة ما يرتبط بالنظام الداخلي المنصوص عليه في الفصل 17 من النظام الأساسي والذي يحدد طرق التسيير الديمقراطي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وسجل المقال الاستعجالي، المرفوع ضد بنعلي، أن العرض الذي سيقدمه الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية حول القانون الانتخابي، أمام دورة المجلس الوطنية المرتقبة، “مصاغ من طرف لجنة مؤقتة تابعة للجنة التحضيرية دون عرضه على الأمانة العامة التي لها صلاحية الإشراف على هذه اللجنة وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي، فيه مخالفة صريحة للنظامين الأساسي والداخلي، خصوصا وأن المجلس الوطني ليس من صلاححياته المصادقة على قانون ما كيفما كان نوعه باستثناء القانون الداخلي”.
وأكد العارضون، بأن جدول الأعمال الذي لم يعرض على الأمانة العامة للمناقشة، يتضمن عرض مشروع قانون انتخابي على أنظار المجلس الوطني للمصادقة، “فيها مخالفة قانونية و يضر بحقوقهم لكون هذا القانون الانتخابي ليس من الأوراق التي يمكن عرضها على المجلس الوطني للمصادقة، الأمر الذي يتعين معه ايقاف دورة المجلس الوطني”.
وسجل المصدر ذاته، أن البلاغ المعلن عن انعقاد دورة المجلس الوطني، أوضح أن أشغال هذه الدورة تتمحور حول مضامين التقرير السياسي والتنظيمي الذي يقدمه الأمين العام للحزب، موضحا أن المادة 65 من النظام الداخلي للحزب تنص على أنه “يقدم الأمين العام إلأى الأمانة العامة مشروع التقرير الذي سعرضه أمام المجلس الوطني، وتتم مناقشته والمصادقة عليه.
وأضاف، أن الأمانة العامة لحزب جبهة بالقوى الديمقراطية، لم تنعقد منذ 15 يناير 2022 إلى الآن، في خرق واضح للمقتضيات المتعلقة بالأمانة العامة ضمن الفصل 18 من النظام الأساسي للحزب الذي ينص على أنه ” تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها بصورة عادية مرة كل أسبوعين على الأقل.
وشدد المقال الاستعجالي، أن “العارضين ومنهم من هو عضو بالأمانة العامة لحزب دبهة القوى الديمقراطية، يؤكدون بأن الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي لم يدع أعضاء الأمانة العامة إلى الاجتماع ليعرض عليهم مشروع مضامين التقرير السياسي والتنظيمي الذي سيقدمه في دورة المجلس الوطني، وهو ما يعتبرون خرقا للمقتضيات القانونية وبالتالي موجبا لايقاف عقد دورة المجلس الوطني” .
هذا، أعلن حميد شباط وعدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن ميلاد حركة تصحيحية داخل حزب “الزيتونة”، تهدف إلى “وضع نهاية للتدبير القديم للحزب، بسبب ما آل إليه الوضع التنظيمي والمالي الذي يعيشه الحزب بقيادة المصطفى بنعلي منذ شهور”.
وجاء في بيان إعلان ميلاد الحركة التصحيحية الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، أنه “بالنظر لكل الإختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية، فإن مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من المناضلين والمناضلات قرروا وضع حد لهذه الاختلالات ويحملون الأمين العام المصطفى بنعلي كافة التبعات والخروقات والمخالفات”.
وأضاف البيان الذي حمل توقيعات شباط وعدد من أعضاء برلمان “الزيتونة”، أنه “لإخلاء مسؤوليتها، فإن الحركة التصحيحية لجأت للقضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب”، مشيرا إلى أن الحركة التصحيحية”حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات التنظيم وإنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال”.
