مهنيو النقل السياحي يعلقون اعتصامهم ويحّذرون الحكومة من الالتفاف على الوعود

علّقت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اعتصامها المفتوح الذي استمر لقرابة 6 أسابيع، بعدما استجابت وزارتا النقل والسياحة لمجموعة من مطالبهم، داعية الحكومة إلى تعجيل النقاش حول المطالب المتبقية محذّرة إياها من أي التفاف على الوعود المقدمة.

وأكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بعد الاتفاق مع الحكومة على مجموعة من مطالبها و”إبداءً لحسن النية وتأكيدا لحرصها على حل الملفات على طاولة الحوار، وتجاوبا منها مع المطالب المحققة، تُعلن الفيدرالية تعليق الاعتصام المفتوح لفسح المجال لتسريع وتيرة الحوار وإخراج مزيد من القرارات التي تهدف إلى إنقاذ القطاع من الأزمة”.

وكشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عن أنها حصلت على وعد من 5 شركات للتمويل بتطبيق تأجيل سداد الديون إلى نهاية سنة 2022، بناء على تدخل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، مضيفة أن قطاع النقل السياحي حصل على مجموعة من المواقف الخاصة به في المناطق السياحية بمدينة مراكش.

وأوضحت الفيدرالية في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أنها تلقت أيضا موافقة نهائية من وزارة النقل واللوجستيك على مجموعة من المطالب التي تقدمت بها بخصوص دفتر تحملات النقل السياحي، كما حصلت على وعد بإعلان الوزارة رسميا عن هذه التعديلات في القريب العاجل.

ومن بين هذه التعديلات، يضيف البلاغ، إرجاع شرط 5 سنوات من الأقدمية لاستعمال المركبات في قطاع النقل السياحي لأول مرة بدل سنتين، وتعليق القرار السابق للوزارة الذي وضع شروطا لا تتوفر في المركبات المتواجدة في السوق المغربية من أجل استعمالها في قطاع النقل السياحي، وإضافة سنتين إلى عمر المركبات المستعملة في قطاع النقل السياحي لتصبح 12 سنة بدل 10، وعدم احتساب سنتي التوقف بسبب الجائحة للمركبات التي دخلت الخدمة قبل سنة 2019، وعقد اجتماع بين وزارة النقل واللوجستيك والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في القريب العاجل لمواصلة نقاش باقي نقاط الملف المطلبي.

ومن بين النقاط التي ما تزال معلقة في الملف المطلبي لأصحاب النقل السياحي، سجل البلاغ استمرار وزارة المالية تجاهل مطالب المهنيين وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يُناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين، مستغربا إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة.

ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى “إصدار قرار رسمي على شكل مرسوم أو قانون أو الشكل الذي تراه مناسبا، شريطة أن يكون مُلزِما للأبناك وشركات التمويل، ومَرجِعا للمقاولات أمام القضاء في حال حدوث متابعة قضائية على عدم سداد الديون للفترة المعنية بالقرار”، مطالبة بكشف الحكومة عن الشروط اللازم توفرها في المستفيدين من التأجيل وطريقة الحصول عليه، لسد الباب أمام محاولات الالتفاف على القرار الحكومي وإفراغه من مضمونه وأهدافه.

واستنكرت الفيدرالية “محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تَحمُّل الفوائد المترتبة عنه”، متسائلة عن مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل ما أسمته بـ”العبث الذي تقوم بها هذه الشركات”.

وحذّر مهنيو النقل السياحي شركات التمويل من أي محاولة للحجز  على المركبات الخاصة بالنقل السياحي بسبب أقساط الديون لفترة الجائحة، مؤكدين أن أي محاولة في هذا الشأن تعني عودة الاعتصام من جديد وبأشكال أكثر قوة، كما حمّلوا الحكومة مسؤولية حماية هذه المكتسبات ومسؤولية أي تطورات سلبية.

وطالبت الفيدرالية في بلاغها الحكومة بإيلاء قطاع النقل السياحي الأهمية ذاتها التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، و”تخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات الدولة، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنييه من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار”، يضيف البلاغ.

ولفت المصدر إلى أن “ما يتعرض له قطاع النقل السياحي يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية”.

وفي ما يخص الاعتصام المفتوح الذي نظمته منذ فاتح فبراير 2022 إلى غاية الأربعاء 09 مارس الجاري، أكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أنه “شهد نجاحا كبيرا بفضل الصمود الذي أبان عنه مهنيو القطاع المنضوون تحت لواء الفيدرالية، والذين طالبوا بكل الوسائل القانونية والمشروعة بإيجاد حل مستعجل وعملي للأزمة التي يمر منها القطاع جراء جائحة كوفيد19، وبإنقاذ عائلات المهنيين من التشرد ومقاولاتهم من الإفلاس”.