استطلاع رأي: غالبية المغاربة يؤيدون مطالب تعديل مدونة الأسرة
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن نتائج استطلاع رأي أجراه عبر إطلاق المنصة الرقمية “أشارك”، خلال الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس2022، لاستقاء رأي المواطنات والمواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية، التي مضى على اعتمادها حوالي 20 سنة.
ومنذ سنة 2004،أقر المغرب مدونة جديدة للأسرة مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق، وأشار مجلس الشامي، إلى أنه “كان لهذه المدونة الجديدة أثر إيجابي ساهم في تطوير العقليات في مجال المساواة بين النساء والرجال.”
وبعد مرور زهاء 20 سنة على اعتماد هذا النص القانوني، صادق المغرب خلالها على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما اعتمد دستورا جديدا ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وعلى ملاءمة القوانين الجاري بها العمل مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في بلاغ له أصدره تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة، أن نتائج استطلاع هذا الرأي، الذي شارك فيه 1290 مشاركاً ومشاركة، أسفرت أن قرابة 62 في المائة من المشاركين يعتبرون أنه ينبغي إلغاء أي إمكانية لتزويج القاصرين (أقل من 18 سنة) دون النص على أي استثناءات.
ووفقا لنتائج استطلاع رأي مجلس الشامي، فإن نحو 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، يعتبرون أن الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة، في حين يرى 20 في المائة منهم أنها يجب أن تُسند إلى الأب حصريا.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن زهاء 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الآجال القانونية للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، فيما يعتبر 27 في المائة منهم أن هذه المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أن هذه الآجال يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا.
وبحسب نتائج استطلاع رأي مجلس الشامي، فإن نحو 48 في المائة من المشاركين يعتبرون أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية يجب أن يصبح أمرا إلزاميا بالنسبة للزوجين.
وتطالب الجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق النساء والأسرة بمراجعة مدونة الأسرة ومعالجة ما يعتريها من قصور لمعالجة الثغرات، وخاصة تعديل المادة 49 بما يضمن مزيدا من العدالة والإنصاف، وتؤكد أن “الوضع الراهن لازال يحتاج للمزيد من تضافر الجهود الرسمية والمدنية لتحقيق العيش الكريم للمرأة المغربية ولرفع الظلم عنها”.
وتشدد الجمعيات ذاتها، على ضرورة تبني سياسة عمومية مندمجة أكثر توازنا في التعاطي مع قضايا المرأة، من خلال اعتماد “المقاربة حسب الأسرة”، تفعيلا لمقتضيات الفصل 32 من الدستور، والتسريع بإخراج “المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة” وكذا “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، بما يحقق وجود منظومة مؤسساتية قادرة على خدمة قضايا المرأة والأسرة.
هذا، وبعد 18 سنة من إقرارها بالمغرب، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مراجعة مدونة الأسرة، من خلال التسريع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعي، مطالبا باعتماد ترسانة قانونية تضمن الأمن القانوني للمواطنات والمواطنين، لاسيما النساء، وتحميهم من جميع أشكال التمييز أو العنف.
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في رأي أصدره تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادق الثامن مارس من كل سنة، أن هذا النقاش ينبغي أن يستند إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، مشددا على أنه “يتعين أن ينصب هذا النقاش أيضا، وبدون تحفظ، على القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء”.
وقال المجلس في رأيه الذي اطلع عليه “مدار21″، إنه “لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.
وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.
