آيت الطالب يتهرب من فضائح صفقات “كورونا” بالعطلة البرلمانية
علمت “مدار 21” أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، يرفض الحضور إلى البرلمان لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19، وهي الصفقات التي أثارت الكثير من الجدل، وذلك رغم محاولات رئيس المهمة الاستطلاعية المذكورة التسريع بفتح ملف هذه الصفقات التي رافقها الكثير من الجدل.
وقالت مصادر برلمانية للجريدة، إن وزير الصحة يراهن على عامل الزمن للتملص من الحضور إلى مجلس النواب، خاصة على بعد أيام من اختتام الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية، مشيرة إلى أنه تم وضع التقرير رسميا؛ بعد المصادقة عليه بالإجماع داخل المهمة الاستطلاعية حول الصفقات، لدى مكتب مجلس النواب ولدى رئيسة اللجنة منذ حوالي عشرة أيام.
وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، قد طالب بالتحقيق في مليارات صفقات وزارة الصحة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وقال النائب البرلماني، رشيد العبدي، إن فريق حزبه عازم على “الذهاب بعيدًا” في موضوع مراقبة مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية.
وأضاف العبدي في تصريح سابق لموقع حزبه، أن الأمر يتعلق بهبات من المواطنات والمواطنين وبأموال دافعي الضرائب، وهي أموال تشكل مبدئيًا أزيد من 0.4 من حجم الناتج الداخلي الإجمالي، الذي تصرفت فيه الوزارة بكل أريحية.
في غضون ذلك، كشفت مصادر “مدار21” أن رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكدت في وقت سابق أنها ستعرض التقرير على اللجنة لمناقشته، لكنها تعمدت التأخر في ذلك لعدة أيام، مسجلة أن وزير الصحة رفض الحضور ومناقشته، وبالمقابل كان حريصا على مناقشة تقرير مهمة استطلاعية أخرى تتعلق بمديرية الأدوية.
وفيما وجهت انتقادات عديدة لوزير الصحة خالد آيت الطالب، ومن ضمنها ما نشر حول أسعار بعض المواد والآليات التي اقتناها المغرب من الخارج، أوضحت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أنه كان يفترض أن تتم مناقشة تقرير الصفقات يوم الجمعة الماضي على أبعد تقدير، إلا أن وزير الصحة رفض الحضور كي لا يُعرَض التقرير ويصبح رسميا.
ورغم محاولات رئيس المهمة الاستطلاعية، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رشيد العبدي، للتعجيل بمناقشة هذا التقرير قبيل اختتام دورة البرلمان، إلا أن هناك، بحسب مصادر الموقع “تواطؤًا بين رئيسة اللجنة ووزير الصحة”، وهو يعتبر “تواطؤًا على ملفات الفساد التي تعرفها الصفقات التفاوضية التي أبرمتها الوزارة خلال فترة الجائحة”.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر برلمانية، أن تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات، كان “احترافيا وفصّل بشكل دقيق في العشرات من الخروقات التي عرفتها هاته الصفقات، سواء تعلق الأمر بصفقات المعقمات الكحولية، أو الكمامات الطبية، أو وسائل التحليل والكشف عن كوفيد-19 تحاليل” PCR” وصفقات استيراد السكانير”.
ويعتبر هذا “التواطؤ “، وفق مصادر الجريدة، “بمثابة عرقلة واضحة لعمل المهمة الاستطلاعية حول الصفقات، ما يضر بالمؤسسة البرلمانية، خاصة وأن رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية من الفريق الاستقلالي ورئيس المهمة من “الپام”، وكلاهما من المعارضة، متسائلة “كيف يعقل أن تقوم المعارضة بحماية فساد وزارة الصحة عوض أن تكون حريصة على تفعيل الرقابة البرلمانية عليها؟”
هذا، ووافق مكتب مجلس النواب في شتنبر الماضي، على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة فيروس كورونا، كما تقرر دمج طلبين في الموضوع في مهمة استطلاعية وليس لجنة تقصي الحقائق.
