مجلس النوب يشكل لجنة للشروع في مراجعة قانونه الداخلي

كشف مجلس النواب، عن عقد لجنة النظام الداخلي يوم الثلاثاء فاتح مارس 2022 اجتماعا برئاسة رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، راشد الطالبي العلمي بحضور أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجن الدائمة.

وأوضح الطالبي العلمي،  أن هذا الاجتماع يكتسي طابعا مسطريا وإجرائيا باعتبار كون هذه اللجنة هي الجهاز المختص بتلقي مختلف التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي وإقرارها وفق الضوابط والمساطر المقررة في النظام الداخلي، مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي جميع الفرق والمجموعة النيابية من أجل السهر على تعديل النظام الداخلي.

وذكر بلاغ مجلس النواب، الذي توصل “مدار21″ بنسخة منه، أن هذا الاجتماع، شكل مناسبة للتذكير بأهمية الإصلاحات المرتقبة وضرورة التوافق بشأنها باعتبارها تنظم عمل المجلس وتعكس الصورة التي تتطلع إليها كافة مكوناته أغلبية ومعارضة”.

وأضاف المصدر نفسه، أنه ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وطبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور، فقد أكد رئيس المجلس وبقية أعضاء اللجنة على أهمية التناسق والتكامل مع مجلس المستشارين خلال مرحلة الإعداد النهائي لمقترحات التعديلات قبل إحالتها على الجلسة العامة والمحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات الدستور والتشريعات ذات الصلة.

ووفقا لمصادر برلمانية، من المرجح أن يطال تعديل النظام الداخلي المرتقب لمجلس النواب، الباب السادس من النظام الحالي المتعلق بحقوق المعارضة، لاسيما أن هناك مقترحات تقدمت بها فرق برلمانية لتوسيع حقوق المعارضة، فضلا عن إمكانية تعديل بعض المقتضيات المتعلقة بانعقاد اجتماعات اللجن الدائمة، خاصة ما يرتبط بالجدل المُثار حول سرية اجتماعات هذه اللجن.

وأضافت مصادر برلماينة جيدة الاطلاع، لـ”مدار21″، أنه يرتقب أن تطرأ تعديلات جديدة على الآليات المتعلقة بالتواصل والإعلام البرلماني، وبعض المقتضيات المتعلقة بنظام تدبير الجلسات والإشراف عليها والحصيص الزمني لتناول الكلمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية، مردفة أنه من المتوقع أن يطال التعديل أيضا المسطرة المتعلقة بالتصويت، لاسيما بعدما أظهرت جائحة كورونا الحاجة الماسة إلى اعتماد التصويت الإلكتروني، في سياق تقليص حضور ممثلي الأمة للجلسات التشريعية.

وينتظر أن يعرف النظام الداخلي لمجلس النواب، عددا من التعديلات تهم تنظيم الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة والانتساب إلى الفرق والمجموعات النيابية وطرق ومسطرة انتخاب مكتب المجلس بناء على التمثيل النسبي، بالإضافة إلى علاقة المجلس بهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتدقيق الطلبات المتعلقة بإبداء الرأي الموجه إلى هذه الهيئات.

وتنص أحكام النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، وفق نسخته المعدلة سنة 2017، على أنه للنائبات وللنواب حق تقديم اقتراح تعديل النظام لمجلس النواب، وتودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال إلى لجنة النظام الداخلي المحدثة بموجب المادة 367 بعده، وتدرس ويصوت عليها وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

ويشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي، يعهد إليها النظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس، وتتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان الدائمة في هذا النظام الداخلي.

وتؤكد المادة 368 من النظام الداخلي الحالي للغرفة الأولى، أنه بعد موافقة مجلس النواب، على التعديلات الواردة على النظام الداخلي يحيلها رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لمقتضيات الفصلين 69 و132 من الدستور، والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، على أن ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت في شأنه من لدن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، مرفقا بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بالتصريح بمطابقته للدستور.