بنعلي: جائحة كورونا أكدت ارتباط حماية الطبيعية بالصحة العامة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء بنيروبي، أن جائحة كوفيد-19 أكدت على العلاقة الوطيدة بين حماية الأوساط الطبيعية والصحة العامة.
وقالت، في كلمة خلال أشغال الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5.2)، المنعقدة في نيروبي خلال الفترة مابين 28 فبراير و 2 مارس، إن الأزمة الصحية بينت كذلك أهمية التعاون والتضامن الدولي لمواجهة الأزمات متعددة الأبعاد التي تهدد البشرية.
وأشارت إلى أن المغرب بفضل إرادة ملكية قوية، قام بإطلاق عدة مبادرات طموحة لقوية صمود القارة الأفريقية، وبالخصوص لجان المناخ الثلاث: لجنة حوض الكونغو، ولجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى، مثل “تأقلم الفلاحة بإفريقيا” ومبادرة “الاستدامة والاستقرار والأمن بإفريقيا”، بشراكة مع السنغال.
وأضافت أن هذا اللقاء يشكل فرصة أخرى لتعزيز المكتسبات وتقوية التعاون من أجل المصالحة مع الطبيعة، داعية إلى تعبئة جماعية بصورة طموحة وفعالة لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة أخذا بعين الاعتبار المسؤولية المشتركة والمتباينة، وتوفير وسائل التنفيذ من موارد مالية ودعم للقدرات ونقل للتكنولوجيا إلى البلدان النامية.
وأشارت الوزيرة التي تمثل المغرب في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، إلى تكريس الحق في البيئة في دستور المغرب، مؤكدة أن المملكة وضعت حكامة للتنمية المستدامة وحققت تقدما ملموسا في مجال دمج الاستدامة في السياسات القطاعية، وذلك بفضل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر دامج في أفق عام 2030.
وأضافت الوزيرة أنه تم إحداث شبكة للمحميات الطبيعية، بهدف حماية وتثمين الموارد الطبيعية وعقلنة استعمالها، مشيرة إلى أنه تم وضع استراتيجية في القطاع الفلاحي، لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع من خلال ترشيد استعمال المياه في الفلاحة وحماية التربة وتشجيع المنتجات البيولوجية.
وتابعت أن المغرب وضع أيضا برامج للتدبير المندمج للساحل، بهدف حماية النظم الساحلية والمحافظة عليها ووقايتها من التدهور والتلوث.
وأضافت الوزيرة أنه تم تحديد أهداف جد طموحة، سواء في ما يخص تطوير الطاقات المتجددة أو في ما يخص تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، موضحة أن المغرب يطمح إلى بلوغ نسبة تفوق 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة قبل 2030، والرفع من سقف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 45.5 في المائة في المساهمة المحددة وطنيا في أفق عام 2030.
