الحكومة الإسبانية تُفاوض المغرب لاستقبال مواطنيه من طالبي اللجوء

تدرس إسبانيا إمكانية تغيير القانون المؤطر لإجراءات اللجوء المُعالجة في سبتة ومليلية، وذلك بهدف إعادة كل من حرموا من الحماية بسرعة إلى المغرب في أجل أقصاه عشرة أيام، بحسب ما أكدته مصادر حكومية إسبانية، شدّدت على أن المهمة الأكثر “تعقيدا” هي إقناع المغرب باستقبال مواطنيه.

ويأتي هذا التحيين، استعدادا لمرحلة إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، بحسب ما كشفته مصادر حكومية لصحيفة “إلباييس” الإسبانية، والتي نبّهت أيضا إلى أن موعد إعادة فتح الحدود غير ظاهر إلى حدود الساعة بالرغم من استمرار المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين “في هدوء” عقب الأزمة الدبلوماسية التي ألمت بالعلاقات منذ شهر أبريل الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الأمر “يتطلب تعديلا على قانون اللجوء للاحتفاظ بالطلبات أثناء دراستها” موردة أن “الأمر وقبل كل شيء، متوقّف على قبول المغرب استقبال كل مواطنيه ممن رُفضت طلباتهم، وهي المهمة الأكثر تعقيدا”.

وتضُم مجموعة العمل التي ستتولى هذه المهمة، أربع وزارات تابعة للسلطة التنفيذية الإسبانية، بحسب ما أكدته المصادر الحكومية، مشيرة إلى أن هذه المسألة من أبرز النقط الموضوعة على طاولة مفاوضات وزارتا خارجية البلدين.

وبحسب المصادر نفسها، يظل من يطالبون باللجوء محتجزين بالمدينتين المحتلتين في أماكن مغلقة، وفي حالة تم قبول الطلب للمعالجة، يسع الطرف المعني انتظار النتيجة بحرية مع إمكانية التنقل في جميع أنحاء الأراضي الإسبانية، غير أنه وفي حالة تم رفضه، ينص القانون على إعادته الفورية إلى بلده المنشأ أو بلد العبور (المغرب).

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، قد أبلغت مطلع يناير الماضي، حوالي مئة من طالبي اللجوء الذين تم قبول ملفاتهم للمعالجة والذين يقيمون في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في سبتة، بفرض متطلبات جديدة للسماح لهم بمغادرة المدينة إلى باقي التراب الإسباني.

وتمثلت الشروط الجديدة في وجود شخص أو هيئة تتعهد بإيوائهم وتولي مسؤولية وتكاليف إقامتهم بإسبانيا.

ووضعت الداخلية هذه الشروط بعد أن أقرت المحكمة العليا في 29 يوليوز الماضي، في حكم نقض الحق في “حرية التنقل في إسبانيا” لمقدمي طلبات الحماية الدولية مع الالتماسات المقبولة للمعالجة في سبتة ومليلية، ملزمة إياهم فقط بـ “إبلاغ تغييرات العنوان” إلى مكتب اللجوء واللاجئين.

وأوضحت المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للمهاجرين لوكالة “أوروبا بريس” أن المتطلبات الجديدة “مماثلة لتلك المطلوبة للسماح بدخول أجنبي إلى إسبانيا من خلال رسالة دعوة يُثبت فيها الشخص قدرته على استقبال الأجنبي ويعلن أنه على علم بالمسؤوليات الجنائية المحتملة لتشجيع الهجرة غير النظامية أو الترويج لها، في حال مخالفة القوانين”.

وخلصت المحكمة العليا إلى أن طالبي الحصول على الحماية الدولية في سبتة ومليلية يجب أن يكونوا “في نفس الوضع وبنفس الحقوق مثل جميع المتقدمين في إسبانيا”، لأنه “حتى صدور قرار بشأن طلب اللجوء، وبما إنهم موجودون بالفعل في الأراضي الإسبانية، بما فيها سبتة ومليلية، فإن حرية الحركة في كامل أراضي الدولة الإسبانية هي حق مضمون يكفله الدستور”.

ويضم مركز إيواء المهاجرين في سبتة حاليا 360 شخصا، وهو من أقل عدد خلال السنوات الأخيرة، 107 مهاجرا من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، و91 جزائريا و162 من جنسيات أخرى، معظمهم مغاربة طلبوا الحماية الدولية في إسبانيا.