توقعات ببلوغ سعر النفط 140 دولارا للبرميل ومخاوف بسبب ارتفاع الأسعار
يطرح ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق مئة دولار للبرميل خطرا على الاقتصاد العالمي الخارج للتو من أزمة كوفيد-19 والمرتهن بشدة حتى الآن للذهب الأسود.
ولم يسبق أن بلغ سعر البنزين في المحطات هذا الحد في عدد متزايد من الدول، من المملكة المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وسواها.
ومن المفترض أن تستمر أسعار الوقود في الارتفاع، مع تواصل ارتفاع أسعار النفط التي زادت بأكثر من 30% منذ الأول من يناير.
ومن جهة الشركات، فإن قطاعي النقل، بدءا بالنقل الجوي، والصناعة هما في الخط الأمامي، وتنعكس زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل فيهما على الأسعار.
وأوضح مدير مركز الطاقة في معهد جاك دولور الأوروبي، توما بيلران كارلان، أن سعر البرميل بمئة دولار سينعكس “على أسعار العديد من المنتجات الأخرى، لأن النفط في كل مكان، في كل غرض نستخدمه أو منتج نستهلكه”. فالعديد من المنتجات، من خضار وفاكهة وسلع مصنّعة، يتم نقلها من المنتِج إلى المستهك في شاحنات أو بواخر أو طائرات عبر طرق التجارة العالمية المستهلكة لكميات كبرى من الوقود.
ومن المحتمل أن تتواصل فورة الأسعار، وتتوقّع شركة “كابيتال إيكونوميكس” للدراسات أن يصل برميل النفط إلى 140 دولارا إذا استمر تفاقم الوضع في أوكرانيا.
وأقر فينسان جوبينز، مسؤول الاستراتيجية في شركة الاستثمار “جي بي مورغان إيه إم”، بأن ارتفاع أسعار الخام هو بمثابة “صدمة” للاقتصاد، حتى لو أنه أقل خطورة من عواقب وباء كوفيد-19. وقال إن “هذه الصدمة ستطيل أمد التضخم” الذي تعانيه الأسر حاليا، فيما يعجز قادة الدول عن ضبطه.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أرقامه الأخيرة في يناير نسبة تضخم قدرها 3.9% في الاقتصادات المتطورة و5.9% في الاقتصادات الناشئة والنامية.
ولفتت مذكرة لشركة “غولدمان ساكس” مؤخرا إلى أن المخاوف أكبر في الدول الناشئة، حيث تخصص الأسر قسما أكبر من ميزانياتها للطاقة ويبقى الاعتماد قوياً على مصادر الطاقة الأحفورية.
وهذه الزيادة في الأسعار تضع حكام المصارف المركزية أمام خيار صعب، ما بين عدم رفع معدلات الفائدة الرئيسية مع ما يتضمنه ذلك من مخاطر تزايد التضخم، أو رفعها ولو أدى ذلك إلى كبح النمو.
ويبدو المستفيد الأول من هذا الوضع شركات النفط العملاقة. فالزيادة بنسبة 50% في أسعار النفط عام 2021 أتاحت للشركات النفطية جني أرباح سنوية بقيمة 23 مليار دولار للأمريكية “إكسون موبيل”، وحوالي 20 مليار للبرازيلية “بيتروبراس”، و16 مليار دولار للفرنسية “توتال إينرجي”.
كما أن بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ترى في ذلك فرصة متاحة لتعزيز ماليتها بعد نكسة الأزمة الصحية وانهيار أسعار الخام عام 2020.
وانتقدت وكالة الطاقة الدولية مطلع فبراير هذه الدول التي تجني بالأساس عائدات طائلة، لتمنّعها عن زيادة إنتاجها في وقت يزداد الطلب العالمي مع انحسار القيود الصحية المفروضة لمكافحة كوفيد-19.
