مقر “الأحرار” يحتضن غدا الثلاثاء اجتماعا طارئا للأغلبية الحكومية

من المقرر أن تعقد أحزاب التحالف الحكومي “اجتماعا طارئا” مساء يوم غد الثلاثاء 22 فبراير الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لمناقشة مختلف التحديات المرتبطة بتداعيات الجفاف وارتفاع الأسعار، وذلك وفق ما أكدت مصادر جيدة الإطلاع لـ”مدار21″.

اجتماع الأغلبية الحكومية، الذي يحتضنه المقر المركزي لحزب “الحمامة” بالرباط، بحضور الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، سيشهد مشاركة رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وهو الاجتماع الذي يرتقب بحسب مصادر الجريدة، أن يتمخض مواقف أحزاب التحالف الحكومي من مجموعة من القضايا الراهنة المطروحة على طاولة النقاش العمومي، وعلى رأسها قضية غلاء الأسعار في ظل شح التساقطات.

ويأتي اجتماع الأغلبية وسط حالة الغضب التي يعيشها الشارع المغربي، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب ارتفاع أثمنة عدد من المواد الغذائية، التي أخرجت العشرات من المغاربة إلى الشارع تزامنا مع الذكرى الـ11 لحراك 20 فبراير، للتعبير عن رفضهم لـ”الزيادات الصاروخية”، التي شهدتها أثمنة عدد من المواد، على بعد شهر من حلول شهر رمضان.

وطالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعقد اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية لمناقشة مختلف التحديات والصعوبات التي تعيشها ساكنة العالم القروي في سياق تأخر التساقطات المطرية، واقتراح بشكل جماعي المداخل والحلول الممكنة للتخفيف من حدة الأزمة بالعالم القروي.

ودعا “البام” في بلاغ له صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأخير برئاسة الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، الحكومة إلى “العمل على ضرورة بذل جهود استثنائية مستعجلة لدعم الفلاحين وساكنة العالم القروي جرّاء هذه التداعيات والصعوبات الطارئة، لاسيما في مواد الأعلاف وفي كل الحاجيات الأساسية والضرورية حفظا لكرامة مواطناتنا ومواطنينا بالعالم القروي”.

في غضنون ذلك، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، وجود أي تصدع داخل البيت الحكومي بسبب موضوع غلاء الأسعار، على خلفية الدعوة التي تقدمها حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل عقد اجتماع طارئ للأغلبية الحكومية من أجل مناقشة تداعيات الجفاف.

وقال بايتاس، في جواب على سؤال لـ”مدار21″ إن “هناك انسجاما كبيرا داخل الحكومة والأغلبية، وأن هناك عملا مشتركا وتضامنا ومتابعة للملفات بشكل دقيق من لدن مكوّنات التحالف الحكومي”، مضيفا أن “هناك نقاشا عميقا يهم القضايا التي تشغل بال المواطنين، بما فيها تلك المتعلقة بغلاء الأسعار وتداعيات الجفاف”.

وشدد الناطق باسم الحكومة، على أنه “لا ينبغي لأحزاب الأغلبية والحكومة، أن تمارس الوصاية على الأحزاب وعلى المكاتب السياسية لهاته الأحزاب وعلى بلاغتها”، مسجلا في المقابل أن “المكاتب السياسية للأحزاب تشتغل وتتبع الأوضاع وتدلي برأيها لكن المهم أن مجلس الحكومة يشتغل أيضا ويقوم بما يجب القيام به”.

وخلص بايتاس إلى أن الحكومة تشتغل بنفس جماعي وتدبر القضايا السياسية في إطار المؤسسات التي ينص عليها ميثاق الأغلبية، مشيرا إلى أن العمل الذي تقوم به الحكومة في علاقته مع البرلمان ومؤسسات الدولة، يظهر أن الحكومة متجانسة ومن يعتقد غير ذلك فيعتبر، على حد تعبيره، “تقديرا شخصيا ولا يمت للواقع بصلة”.

هذا، وقعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، المشكلة للأغلبية الحكومية، مطلع دجنبر من السنة الماضية، “ميثاق الأغلبية”، الذي يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية.ونص ميثاق الأغلبية على إحداث عدد من الهيئات والهياكل؛ من بينها هيئة رئاسة الأغلبية، وتضم زعماء الأحزاب الثلاثة برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وستجتمع هذه الهيئة بشكل دوري مرة في الشهر على الأقل لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية.