الويدادي: البرنامج الاستثنائي يؤكد النظرة الملكية الاستشرافية لمواجهة التغيرات المناخية

أكد عمر الويدادي، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن الإعلان عن البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية يبرز عمق الرؤية الاستشرافية المستقبلية للملك في اتخاذ الخطوات الاستباقية تجاه انعكاسات التغيرات المناخية.

وأضافقال عمر الوادادي إن الاهتمام الملكي بهذا الموضوع تجسد في إعطاء انطلاقة الاستراتيجية الوطنية للماء سنة 2009 بغلاف مالي مهم (حوالي 115 مليار درهم) من أجل ابتكار حلول لتجاوز هذه الأزمات التي كانت مرتقبة بالنظر إلى التغيرات المناخية التي تميز المنطقة التي يوجد فيها المغرب.

ومن أهم الأوراش المندرجة في إطار الاستراتيجية بحسب الويدادي، تثمين المياه المستعملة والعادمة من خلال معالجتها في المحطات، وإعادة استعمالها في مجموعة من الأنشطة منها الفلاحية والصناعية، بالإضافة إلى ورش تحلية مياه البحر وإنشاء العديد من محطات المعالجة ومحطات أخرى في طور الإنجاز.

وذكر المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، بالسياسة الاستباقية للملك الراحل الحسن الثاني على مستوى بناء السدود، وهو ما جعل المغرب يواجه أزمة ندرة المياه مع تعاقب سنوات الجفاف على المغرب والمنطقة بصفة عامة.

وعلى صعيد جهة فاس-مكناس، عبّر المنسق الوطني للائتلاف عن أمله في أن يتم تنزيل تدبير مندمج فعلي يلتقي فيه الفاعل الاقتصادي بالخبير والباحث العلمي والسياسي والفاعل المدني من أجل البحث عن وضعية التوازن التي ستضمن عدم استنزاف الموارد المائية وضمان تغطية حاجيات القطاعات الإنتاجية.

وتظهر، بحسب الويدادي، الحاجة أكثر إلحاحا للحفاظ على الموارد المائية كحاجة مصيرية، وذلك لأن المغرب يعيش فترة انتقال من وضعية نقص في موارده المائية إلى مرحلة الشح أو الندرة، وهو الشيء الذي يهدد الأمن المائي للمملكة.

ويضيف الفاعل البيئي أن ارتفاع تعداد الساكنة بالمغرب وتطور مستوى العيش وطريقة الاستهلاك، يزيد من الطلب على استهلاك كميات كبيرة من الماء، وهو ما يعني أن الموارد المائية شهدت نوعا من الاستنزاف، حيث أن عددا من الأرقام تشهد على ذلك من قبيل القدرة التخزينية للسدود، مشيرا إلى أن نسبة الملء في هذا الموسم لا تتجاوز 33 في المئة.

وشدد المتحدث على أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في طريقة تدبير واستغلال المورد المائي الحيوي بتغيير السلوك على مستوى جميع الأنشطة انطلاقا من المنزل والفضاءات الأخرى، كما أن كل القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على الماء وعلى رأسها القطاع الفلاحي مطالبة بمضاعفة الجهود من أجل تدبير أنجع وأفضل للموارد المائية.

ودعا الويدادي إلى تعميم وتطوير تقنيات السقي، والاستفادة من البحث العلمي وتشجيعه، للحصول على تقنيات تقتصد في استهلاك الماء، موازاة مع عمل توعوي تحسيسي مستمر من أجل انخراط الجميع لتثمين والحفاظ على الموارد الطبيعية.