الاتحاد يرفض “اختباء” الحكومة وراء العوامل الخارجية لتبرير غلاء الأسعار

حمّل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جزءا كبيرا من المسؤولية للحكومة مما تعرفه السوق الوطنية من ارتفاعات في الأسعار، وقال إنها “تمس جيوب المواطنات والمواطنين”، معتبرا أن هذا الوضع، جاء بسبب “غياب أي رؤية تنبؤية مبنية على تحليل دقيق للسياسة والاقتصاد العالميين أثناء وضع قانون المالية”.

وعزا الاتحاد الاشتراكي، ارتفاع الأسعار داخل السوق الوطنية، إلى إجراءات الحكومة الضريبية التي لم تساهم في حماية الأسر من الانعكاسات الخارجية على السوق المحلية، وفي غياب بدائل اجتماعية وضريبية وقانونية تسهم في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمات على الدخل الفردي للأسر، مشيرا إلى أنه حذّر  الحكومة أثناء مناقشة قانون المالية من “لا معقولية الفرضيات التي تم بناء عليها تحديد الأسعار المرجعية للمحروقات في السوق الدولية”.

وقال حزب “الوردة”، في بلاغ له توصل “مدار21” بنسخة منه، إن “هذه الحكومة أبانت عن غياب الإبداع والكفاءات والاستباقية”، مشددا في المقابل على أنه “لا يمكنها أن تتحجج بالعوامل الخارجية التي كانت معروفة سلفا، فالحكامة الجيدة هي القدرة على تدبير الأزمات، وليس الاختباء خلفها لتبرير الفشل”.

وسجل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه يراقب “بقلق بالغ موجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وخصوصا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية، مما ينعكس سلبا على دخل الأسر، ويسهم في تدهور الأوضاع المعيشية المتسمة أصلا بالهشاشة، وينذر بمخاطر أقلها ازدياد معدلات الفقر، وعودة شبح الهجرة القروية نحو المدن، وخاصة مع ما يهدد السنة الفلاحية”.

واعتبر الحزب أن “استمرار هذه الأوضاع لن يسهم فقط في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي، لكنه يهدد كذلك حق المواطنين في تعليم جيد، وحقهم في الوصول للاستشفاء والتطبيب”، محذرا من عودة شبح البطالة للارتفاع مجددا مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر داخل المجتمع.

ونبه الاتحاد الاشتراكي، إلى أن تراجع دخل الأسر في تزامن مع الغلاء يؤدي إلى تراجع؛ ليس فقط القدرة على الادخار التي هي اليوم شبه منعدمة حتى عند الطبقة المتوسطة، بل يؤدي كذلك إلى تراجع إنفاق الأسر على التعليم والصحة، والانشغال بتأمين الحد الأدنى من الغداء.

واتهم  الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة  بـ”الاستمرار في سياسات الهروب إلى الأمام، والبحث عن المبررات غير المقنعة”، داعيا في المقابل “كل الجهات إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية الأسر المغربية وخاصة الفقيرة منها من  تبعات الجفاف والتقلبات الاقتصادية”.

كما طالب الحزب الاتحادي، الحكومة التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، بما يسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة سن إجراءات فورية لحماية العالم القروي المتضرر الأول من تزامن الجفاف مع التقلبات الاقتصادية الكونية، وضرورة التفعيل الأمثل لصندوق دعم العالم القروي، مع إخضاعه للرقابة والمحاسبة المواطنة.

ودعا المؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، إلى التدخل العاجل “من أجل مراقبة والتدخل لحماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة النبيلة”.

وفي هذا الصدد، اقترح حزب “الوردة”، تنظيم مناظرة وطنية حول الماء، تحضرها كل مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع، وكل الفعاليات المدنية التي تشتغل على موضوعة الماء، وكل الخبرات العلمية المهتمة بالأمن المائي، من أجل بناء استراتيجية وطنية لتثمين الثروة المائية ودوام استدامتها، والتقليل من كل أشكال الهدر المائي، والبحث عن بدائل مرتبطة بالاستدامة.

وخلص الاتحاد الاشتراكي، إلى ضرورة “القطع مع كل أساليب التواصل الحكومي المعطوبة في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب انتهاج سبيل الصراحة مع المواطنات والمواطنين، الذين في حاجة إلى التفعيل الأمثل للحق في المعلومة، عوض إنتاج خطاب لم يخرج من المرحلة الانتخابية المتسمة بتقديم الوعود عوض الأرقام والمعلومة والمنجزات والنقائص”.