مزور: الحكومة تدعم قنينة الغاز بـ95 درهما والمواطن يقتنيها بـ40 درهم فقط

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن “لهيب” أسعار المحروقات التي يشهدها المغرب في الأسابيع الأخيرة، راجع للظرفية الدولية التي أثرت بشكل مباشر في السوق الوطنية، ذلك أن المغرب يستورد هذه المادة الحيوية التي فاق سعرها الدولي 100 دولار في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن عددا من المواد الاستهلاكية شهدت ارتفاعا في السوق الدولية ولم يتأثر جيب المواطن المغربي.

وأبدى مزور، خلال حلوله ضيفا أمس الأربعاء على برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي تبثه القناة الثانية، تفهُّم الائتلاف الحكومي لغضب المواطنين وقلقهم المتصاعد إثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هذا الملف يشغل الحكومة وتتابعه عن كثب وبصفة يومية من أجل تتبع أسعار المواد وضبطها، مضيفا: “حنا حكومة ديال المغاربة، وكنشتغلو باش نخففو عليهم ونزيدوهم للقدام.. هذا هو الاهتمام ديالنا”.

وأكد مزور، أن الحكومة واعية تماما بتصاعد وتيرة مخاوف المواطنين، غير أنها تبدل مجهودات جبارة لضبط أسعار المحروقات دون المس بجيب المواطن.

ولتأكيد طرحه، يقول المسؤول الحكومي، أن الحكومة تتحمل 25 درهما على كل قنينة غاز صغيرة يقتنيها المواطن بـ10 دراهم، في وقت أن ثمنها الحقيقي مع ارتفاع أسعار المحروقات عالميا هو 35 درهما، في حين وصل ثمن قنينة الغاز الكبيرة إلى 135 في السوق العالمية وبالتالي فالدولة تدعم القنينة الواحدة بـ95 درهما، ليتمكن المواطن من اقتنائها بـ40 درهما”.

وشدّد المتحدث على أن هذا المبدأ نفسه “تعتمده الحكومة في دعم عدد من المنتوجات والمواد الأساسية على غرار استيراد الكهرباء الذي وبالرغم من ارتفاع سومته لم يكن يحدث أي تأثير على تكلفته وطنيا.”