وسط مطالب تعديله.. مجلس النواب يشرع في مراجعة نظامه الداخلي

في سياق ارتفاع مطالب فرق ومجموعة المعارضة، الرامية لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب للحدّ من “استقواء” الأغلبية العددي، حددت رئاسة الغرفة الأولى، موعد الشروع في مراجعة القانون الداخلي للمجلس، وذلك على بعد شهر ونصف من افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في أبريل القادم.

ووجّه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، مراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، من أجل عقد اجتماع ندوة الرؤساء يوم الإثنين 21 فبراير 2020، مشيرا  ضمن مراسلته التي اطلع عليها “مدار21” إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع تتضمن نقطة فريدة تتعلق بمراجعة النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان.

ودعت فرقُ ومجموعة المعارضة إلى التجاوب مع مطلبها الآني في إجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية، معلنة في المقابل مواصلة التنسيق المُحكَمِ والفَعَّال، من أجل المصلحة الوطنية ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، في أفق كسب التحديات الديمقراطية والتنموية للمملكة.

وانتقد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عبد الرحيم شهيد عن الفريق الاشتراكي، وإدريس السنتيسي من الفريق الحركي، ورشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سعي الحكومة وأغلبيتها إلى الاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يعلي من شأن التعددية ويصونها، مشددين في المقابل على ضرورة “صون التعددية السياسية والتوازن والتكامل المؤسساتيين “خدمة للأفق الوطني المشترك”.

ووفقا لمصادر برلمانية، من المرجح أن يطال تعديل النظام الداخلي المرتقب لمجلس النواب، الباب السادس من النظام الحالي المتعلق بحقوق المعارضة، لاسيما أن هناك مقترحات تقدمت بها فرق برلمانية لتوسيع حقوق المعارضة، فضلا عن إمكانية تعديل بعض المقتضيات المتعلقة بانعقاد اجتماعات اللجن الدائمة، خاصة ما يرتبط بالجدل المُثار حول سرية اجتماعات هذه اللجن.

وأضافت مصادر برلماينة جيدة الاطلاع، لـ”مدار21″، أنه يرتقب أن تطرأ تعديلات جديدة على الآليات المتعلقة بالتواصل والإعلام البرلماني، وبعض المقتضيات المتعلقة بنظام تدبير الجلسات والإشراف عليها والحصيص الزمني لتناول الكلمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية، مردفة أنه من المتوقع أن يطال التعديل أيضا المسطرة المتعلقة بالتصويت، لاسيما بعدما أظهرت جائحة كورونا الحاجة الماسة إلى اعتماد التصويت الإلكتروني، في سياق تقليص حضور ممثلي الأمة للجلسات التشريعية.

وتنص أحكام النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، وفق نسخته المعدلة سنة 2017، على أنه للنائبات وللنواب حق تقديم اقتراح تعديل النظام لمجلس النواب، وتودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال إلى لجنة النظام الداخلي المحدثة بموجب المادة 367 بعده، وتدرس ويصوت عليها وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

ويشكل المجلس عند الحاجة لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي، يعهد إليها النظر في مقترحات التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس، وتتألف لجنة النظام الداخلي من رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان الدائمة في هذا النظام الداخلي.

وتؤكد المادة 368 من النظام الداخلي الحالي للغرفة الأولى، أنه بعد موافقة مجلس النواب، على التعديلات الواردة على النظام الداخلي يحيلها رئيس المجلس إلأى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها لأحكام الدستور، طبقا لمقتضيات الفصلين 69 و132 من الدستور، والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، على أن ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت في شأنه من لدن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، مرفقا بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بالتصريح بمطابقته للدستور.