زيادة جديدة تطال أسعار النقل جراء ارتفاع أثمنة المحروقات

في خطوة من شأنها أن تثير موجة انتقادات واسعة، قررت جمعيات مهنية للنقل واللوجستيك، رفع تسعيرة النقل بـ 20 في المائة لتغطية الزيادة الناجمة عن أسعار المحروقات، التي تجاوزت أثمنة بيعها للعموم 10 دراهم، بحيث يبلغ معدل سعر الغازوال، خلال الأيام الجارية 11 درهما، وفق تأكيد عدد من المهنيين.

وقالت الجمعية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغربفي بلاغ لها مساء اليوم الاثنين ، إن أسعار المحروقات بالمملكة،” لم تشهد زيادة مثل هذه منذ 2015″، وهي السنة تقرر فيها تحرير أسعار المحروقات المحروقات.

وبرّرت الجمعية قرار دعوة أعضائها من المهنيين،  لرفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، بتغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات وخاصة “الغازوال”، التي تجاوزت سقف 10 دراهم للتر الواحد، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة التزمت بالحفاظ على سعر 10 دراهم كسقف أقصى، مع اعتماد تأمين في حالة ارتفاع الأسعار.

في غضون ذلك، أعلنت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استنكارها الشديد للزيادات “الصاروخية” في مادة المحروقات و المواد الاستهلاكية والتي قالت إنها “لاتتطابق مع المدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية”.

وحمّلت النقابة في بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه، المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية لما آلت إليه الأوضاع من فوضى وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي متحكم في دواليب الإدارة المغربية.

وشهدت أسعار العديد من المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ومنها “الارتفاع الصاروخي” في أسعار المحروقات في السوق الدولية”، واعتبرت فرق برلمانية أن ذلك “سينعكس من دون شك على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا واستمرار حالة الطوارئ الصحية”.

وفي ظل شحّ التساقطات المطرية وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، على السوق الوطنية، ارتفعت مطالب برلمانية باستعجال تدخل الحكومة للتخفيف من تدني القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل تقلبات أسعار المواد الأساسية، خاصة أثمنة المحروقات التي شهدت زيادة خلال الأشهر الأخيرة.