عجز الخزينة العامة للمملكة يتفاقم بقرابة 4 مليار درهم
كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن الوضعية المؤقتة للمصاريف وموارد الخزينة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 3,7 مليارات درهم حتى متم شهر يناير 2022، مقابل فائض بـ 3 مليارات درهم خلال يناير 2021.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2022، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 14,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
وتشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي الدخل العادي بنسبة 2,5 في المائة إلى 21,6 مليار درهم، والنفقات العادية بنسبة 40,6 في المائة، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 6,1 مليارات درهم.
ويعزى سبب الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 3,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 13,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة (21,1 في المائة)، إلى جانب انخفاض رسوم التسجيل والطوابع بـ7,2 في المائة والإيرادات غير الضريبية بنسبة 72,5 في المائة.
وبخصوص المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 43 مليار درهم متم يناير 2022، بزيادة قدرها 9,9 في المائة عن مستواها المسجل خلال يناير 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 46,4 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 8,3 في المائة، موازاة مع انخفاض بنسبة 58,3 في المائة، في ما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية.
وبشأن التزامات المصاريف، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 71,4 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بـ14 في المائة مقابل 11 في المائة حتى متم يناير 2021. وبلغت النسبة الصادرة عن الالتزامات 66 في المائة مقابل 79 في المائة سنة قبلها .
وعلى صعيد آخر، أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 1,2 مليار درهم.وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف لمدة ثلاثة أيام، بسعر فائدة متوسط نسبته 1,27 في المائة.
