المهاجري يطالب بتبسيط مساطر حفر الآبار لمواجهة آثار الجفاف

وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، سؤالين كتابيين لوزارتي الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية، بشأن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة، لتبسيط مساطر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، في إبرام بعض الصفقات ذات الطابع الاستعجالي لمواجهة اثار الجفاف.

وأوضح المهاجري، ضمن سؤالين منفصلين وجههما للوزيرين محمد الصديقي ونادية فتاح العلوي، أنه “بعد التداعيات الصعبة والقاسية إزاء كورونا خلال السنتين الماضيتين تنضاف إليها اليوم تداعيات الجفاف، الذي لم بعد مجرد شبح يخيم على بلادنا، بل هو اليوم واقع معاش سيزداد تفاقما وحدة في الفترة القليلة المقبلة”، معتبرا أن هذا الوضع ” يستدعي من الدولة والجماعات الترابية التدخل الآني لمواكبة الفلاحين والكسابة وعموم الساكنة المتضررة في العديد من المناطق”.

وأكد رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه ونظرا لحالة الاستعجال والتعقيدات المساطر العادية المتعلقة بإبرام الصفقات من قبل الجماعات الترابية، وغيرها من الإدارات العمومية لمواجهة آثار الجفاف، فإنه بات من الضروري تفعيل اللجوء إلى المساطر الاستثنائية لإبرام بعض الصفقات المتعلقة بحفر الآبار، وجلب المياه، وكذا صفقات توفير الشعير والأعلاف، وما شابه ذلك.

وأشار عضو فريق “البام” بالغرفة الأولى، أنه وبالرجوع إلى المادة 86 من المرسوم رقم 212349 الصادر في جمادى الأولى 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، فإن من بين الحالات التي تخول لصاحب المشروع اللجوء إلى الصفقات التفاوضية حالة الجفاف، على أن يكون موضوع الصفقة هو إنجاز أعمال لمواجهة الخصاص الحاصل، وتوفير الحاجيات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة، دعا في بلاغ له صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، الحكومة إلى “العمل على ضرورة بذل جهود استثنائية مستعجلة لدعم الفلاحين وساكنة العالم القروي جراء هذه التداعيات والصعوبات الطارئة، لاسيما في مواد الأعلاف وفي كل الحاجيات الأساسية والضرورية حفظا لكرامة مواطناتنا ومواطنينا بالعالم القروي”.

واقترح أعضاء المكتب السياسي، ضمن ذاته الاجتماع، الذي خصص للتداول في نقطة فريدة تتعلق بالصعوبات التي يعيشها العالم القروي نتيجة التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية، سن إجراءات وقرارات إدارية ومالية مستعجلة للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية على الأسعار بالسوق الوطنية وعلى الحياة العامة لمواطناتنا ومواطنينا.

وشدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة التحرك بسرعة وبنجاعة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الفلاحية والعلف، والضرب من حديد على يد كل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف المناخية الصعبة للتلاعب في الأسعار.

هذا، وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تتابع موضوع تأخر التساقطات المطرية “بالجدية المطلوبة”، و”ستطلق في هذا الصدد مجموعة من المبادرات قريبا”، مشيرا في جوابه على سؤال لـ “مدار21″، خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، إلى أن السنة الفلاحية الماضية كانت متميزة، وساهمت في تحقيق قيمة مضافة فلاحية مرتفعة، ومكنت من توفير إمكانيات على مستوى الكلأ والأعلاف.