العلام: منع الموظفين من ولوج العمل بسبب التلقيح يخالف الدستور

اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الرحيم العلام ،أن منع الموظفين من ولوج مقرات العمل وترتيب الاقتطاع بعد ذلك بحجة أنهم لم يتلقوا الجرعة الثالثة يعد خرقا للدستور.

وقال، في تصريح لمدار21 تعليقا على القرار الحكومي، إن “المواطن الذي يأتي لمقر عمله ويتم منعه من الولوج فقط بسبب عدم تلقيه للجرعة الثالثة يعد خرقا دستوريا”.

كما أن المحاكم ترفض اعتبار أن الشخص مطرود من العمل فقط لهذا السبب، حيث يمكن لأي شخص تعرض لهذا القرار أن يؤكد عبر محاميه أنه قد حضر للعمل لكن تم رفض ولوجه لتأدية وظيفته، لأن شروط عقد العمل التي تجمع المشغل والموظف لا تتضمن شرط الولوج بإدلاء جواز التلقيح أو تلقي الجرعة الثالثة، بحسب تعبيره.

وأضاف العلام أن القانون ينظم عملية الطرد أو اقتطاع الأجر بالنسبة للموظف، فهناك لجان متساوية وإجراءات إدارية متعددة كانت قبل هذا القرار الحكومي، فلا يمكن طرد موظف من العمل إلا بعقد لجان ومجالس تأديبية وتقديم أسباب الطرد مع شرحها ثم بعدها يتم تقديم الإنذار أو التوبيخ ثم يمكن بعد ذلك البدء في اقتطاع أجره، وهذه اللجن تتكون من ممثلين للموظفين وممثلين للإدارات، وهذه الأخيرة بحسبه، لا يمكن أن توافق على طرد موظف ما بسبب عدم تلقيه للجرعة الثالثة أو غياب جوازه الصحي.

المتحدث ذاته أكد أن إلزام المواطنين بالجواز الصحي لولوج مقرات عملهم، والاقتطاع من أجرتهم بسبب عدم تلقيهم للجرعة الثالثة، هو إجراء غير دستوري وغير قانوني، وهو بحسب تعبيره يعد تمييزا واضحا بين المواطنين، فإذا كانت الحكومة ستقنع الشعب بأخذ الجرعة الثالثة فذلك لا يجب أن يتم على حساب أجور وحقوق الطبقة الشغيلة.

وتابع أن قانون الطوارئ الذي تتخذه الحكومة كذريعة لتطبيق إجراءاتها غير الدستورية في مادته ال3 ينص على أن المرافق الحيوية يجب أن تستمر في تأدية وظيفتها وهو لا يتيح أو يقبل اقتطاع أجور الموظفين، وهو ما يستوجب عليهم تشريع قانون جديد.

وأصدرت عدة وزارات مغربية قرارا يقضي بإجبارية الإدلاء بالجواز الصحي لولوج مقرات العمل، وكذا تلقي الجرعة الثالثة المعززة بالنسبة للموظفين الذين لم يتلقوها بعد، مهددة الرافضين لهذا القرار بتطبيق عقوبات صارمة تصل للاقتطاع من أجورهم، وهو ما خلق حالة من الاستنفار في صفوف الطبقة الشغيلة بالإدارة المغربية، ورفضا واسعا من قبل الهيئات النقابية التي وصفت الأمر بخرق تام للدستور.

ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في اجتماعه يوم الجمعة المنصرم، الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى العمل على تعميم جواز التلقيح ليشمل كافة المستخدمين العاملين بها.