شهيد: المعارضة البرلمانية تفوّقت على الأغلبية في مقترحات القوانين

كشف عبد الرحيم شهيد منسق فرق ومجموعة المعارضة ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن تفوق المعارضة البرلمانية على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، مشيرا إلى أنه من أصل 80 مقترح قانون تقدمت به الفرق والمجموعات بمجلسي البرلمان، تقدمت فرق المعارضة لوحدها بـ65 مقترح، فيما لم تتجاوز مباردات الأغلبية التشريعية  15 مقترح قانون.

وفي معرض جوبه على أسئلة الصحفيين، ضمن ندوة نظمتها قوى المعارضة بمناسبة اختتام دورة أكتوبر البرلمانية، انتقد شهيد تجاهل الحكومة للمبادرات التشريعية المهمة المتمثلة في مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، والتي بلغت 59 مقترح قانون، بمجلس النواب، بما يفوق 85 في المائة من مجموع المقترحات، واصفا في المقابل الأداء التشريعي للحكومة خلال الدورة الخريفية، بـ”الهزيل”.

وأشار منسق فرق ومجموعة المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى  أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بمجلس النواب لم يتجاوز ثلاثة نصوص تشريعية و14 اتفاقية، مسجلا “غياب تواصل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية والفرقاء الاجتماعيين والرأي العام، انتقد المتدخلون التخلف عن الموعد الدستوري لعقد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجال السياسة العامة، مشيرين إلى أنه لم تنعقد إلا جلستان طيلة أربعة أشهر كاملة.”

وانتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب، في وقت سابق ما أسمته “عدم تجاوب” الحكومة مع النواب، ونبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، الحكومة إلى تأخر الوزراء في الرد على الأسئلة الكتابية، حيث تصل نسبة الأجوبة 10 بالمائة فقط.

وأضاف حموني بمجلس النواب، أن الحكومة تجيب على أسئلة النواب بشكل عام في حين أن الأسئلة يكون لديها طابع محلي، كما نبه حموني، إلى عدم تفاعل الحكومة مع طلبات النواب لانعقاد اللجان، ونفس الشيء بالنسبة للإحاطات، مضيفا، أن هذه هي آليات الرقابة الوحيدة التي يمتلكها النواب، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى تنبيه الحكومة، من أجل بناء الثقة بين المؤسستين.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، إنه بعد ثلاثة أشهر من عمر البرلمان لم يعرض أي مقترح قانون كما ينص على ذلك الدستور، مشددا على ضرورة التعاطي مع هذا الأمر لأنه يدخل ضمن آليات التشريع التي يشتغل بها البرلمان. وأشار شهيد في نقطة نظام، أيضا، إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على حضور رئيس الحكومة في إطار جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، مرة في الشهر، غير أنه في 3 أشهر لم يحضر إلى مرة.

وبشأن تفاعل الحكومة، مع المبادرة التشريعية البرلمانية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة أبدت الرأي بخصوص 10 مقترحات قوانين، وبلّغت البرلمان بذلك، مشيرا إلى أنه بالنسبة للجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، فإن هذا الأخير تفاعل مع 19 سؤالا خصصت لهذا الغرض جلستين في الغرفة الأولى وجلسة واحدة في الغرفة الثانية.

وسجل بايتاس، بمناسبة تقديم حصيلة تفاعل الحكومة مع البرلمان، أنه تم التفاعل مع 13 سؤالا بمجلس النواب، و6 أسئلة بمجلس المستشارين، لافتا إلى أن الحكومة أجابت على 457 سؤالا شفهيا، 276 منها في مجلس النواب، و181 في مجلس المستشارين، حيث خصصت لذلك 26 جلسة أسبوعية.

وكشف الوزير، أن الحكومة أعربت عن استعدادها للإجابة على 405 سؤال برلماني، غير أن مكتبي مجلسي البرلمان لم يتمكنا من برمجة سوى 307 سؤلا، مشيرا إلى أنها أجابت عن 1151 سؤالا كتابيا، بنسبة 52 بالمائة، فيما بلغت طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، 26 طلبا 8 بمجلس النواب، و18 بالمستشارين، وعبرت الحكومة عن استعدادها للتفاعل مع 18 بنسبة 70 بالمائة.