تصفية حسابات أم رأفة بالمشتكيات.. تحرش يثير الجدل بمندوبية حقوق الإنسان

أحال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شكايات وجهتها 4 موظفات بالمندوبية لمسؤول قسم الشؤون الإدارية والمالية بالتحرش الجنسي على النيابة العامة، وذلك بعد مرور أزيد من عام على تفجر القضية.

ووفق بلاغ للمندوبية، نشر على موقعها الرسمي، واطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، فالمندوب عبر عن استنكاره الشديد لما جرى معتذرا للمشتكيات “عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، وتبعا لذلك، قرر إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة”.

ويطرح توقيت صدور البلاغ الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن المتهم، والذي كان مسؤولا عن الموارد البشرية ومقربا من الكاتب العام، أعفي من مهامه وعين بديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش.

وحسب مصدر مطلع على تفاصيل الملف، فالبلاغ الذي أصدره المندوب، جاء “لتصفية حسابات مع مسؤولين، ومن ضمنهم أمينة بوعياش ومصطفى الرميد” والذي كان مسؤولا عن تكليف لجنة إدارية “فضحت كل التفاصيل وكشفت المستور في ملف التحرش وأصدرت توصياتها بخصوصه”.

وكانت أربع موظفات بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قد اشتكين من تعرضهن لتحرش جنسي من قبل المسؤول السابق عن قسم الشؤون الإدارية والمالية والذي تولى المنصب في 2014.

وتم فتح بحث إداري نهاية سنة 2020 في النازلة تكلفت به لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية.