ميارة: المستشارون صادقوا على 21 مشروع قانون خلال الدورة الخريفية
كشف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن المجلس صادق على 21 مشروع قانون، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا إياها حصيلة لا بأس بها، بالنظر إلى توقيتها المتزامن مع أول دورة تشريعية لمجلس منتخب حديثا.
وفي كلمته اليوم في الجلسة الختامية للدورة الخريفية برسم السنة التشريعية 2021-2022، كشف ميارة، أنه على مستوى مراقبة العمل الحكومي، عمد مكتب المجلس مباشرة بعد انتخابه إلى تشكيل لجنة مصغرة لدراسة النمط الأمثل لجلسات الأسئلة الشفهية لجعلها أكثر جاذبية وإفادة.
وزاد أن من أولى ثمار مجهود هذه اللجنة المصغرة، اقتراح نموذج الأسئلة المحورية في الجلسات المنعقدة خلال هذه الدورة.
وقال إن هذه الأسئلة همت مختلف مجالات العمل الحكومي، بصورة مكّنت مكونات المجلس من تقديم وجهة نظرها حول محاور المناقشة وكذلك أعضاء الحكومة من إبراز برامج العمل سواء الموجودة منها أو المقترحة، ومن ميزتها ـ في سابقة من نوعهاـ برمجة مجموعة من المحاور كأسئلة آنية في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشر التي عقدها المجلس خلال الدورة.
وفي معرض حديثه عن الرقابة الحكومية، أشار إلى أن المجلس عقد جلسة شهرية خاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، حول “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”.
كما أبرز المساهمة النوعية للجان البرلمانية الدائمة في النشاط الرقابي للمجلس عبر طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، أو من خلال طلب وثائق تتعلق بأنشطة قطاعات حكومية تندرج ضمن مجال اختصاصاتها.
وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، نوه رئيس المجلس بالمقاربة المرتكزة على الانسجام والتكامل المعتمدة بين مجلسي البرلمان، لتيسير البت في عدد من القضايا المشتركة، سواء في إطار لجنة التنسيق أو في إطار التواصل المستمر لتسهيل العمل البرلماني سواء المتعلق منه بالجلسات البرلمانية المشتركة أو بالمشاركة بوفود مختلطة في التظاهرات الدولية، فضلا عن القضايا المختلفة ذات الصبغة التدبيرية.
وأشاد بعلاقات التعاون المتميزة التي تربط المجلس بمجموع المؤسسات الدستورية، في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي وقع معه مذكرة تعاون جديدة بعد تحيين عدد من مقتضياتها بغاية تطوير مجالات التعاون.
وأشار إلى أن المجلس توصل كذلك خلال هذه الدورة برأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وبتقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2020 الذي نوقش في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فضلا عن تقرير صادر عن المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين” والمقاربة المندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أبرز مشاركات المجلس في عدد من التظاهرات الإقليمية، الجهوية والدولية (الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي، الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي…) ومباحثاته مع مجموعة من رؤساء برلمانات وطنية وشخصيات حكومية ودبلوماسية رفيعة المستوى.
ولم يفت النعم ميارة خلال حديثه عن الدبلوماسية البرلمانية، التنويه بحدث التوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان بمجلسيه مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وذلك تجسيدا للرغبة المشتركة في وضع إطار مؤسساتي لتعاون بناء ومتكامل وكتدشين لمرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا.
وأكد رئيس المجلس أن المؤسسة التشريعية، تتوخى من إبرام هذه الاتفاقية تقوية قدرات المستشارين البرلمانيين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالتحاليل الإستراتيجية والسياسية والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب والتكيف بفعالية مع محيط دولي معقد، والانخراط الفعال والجدي في سبيل الدفاع عن الثوابت والمصالح العليا للمملكة.
