التقدم والاشتراكية يدعو لإنقاذ المقاولات الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمغاربة

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة المغربية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني بإقرار مخطط لإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة تزامنا مع قرار فتح الحدود المقرر في 7 فبراير الجاري، مشددا على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام “الارتفاع المقلق” للأسعار.

وشدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة أن تتخذ الحكومةُ “تدابير قوية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية، سيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك في إطارِ مخطط ٍواضح ودقيق للإنعاش الاقتصادي يشملُ كافة القطاعات والمِهن”

وأكد بلاغ للحزب توصلت “مدار21” بنسخة منه أنَّ “الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من شعبنا تقتضي من الحكومة القيام بكل ما يلزم من إجراءات فعلية للتخفيف من وطأة وانعكاسات الجائحة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين أمام الارتفاع المقلق للأسعار، وتحديدا بالنسبة للشرائح والفئات المُستضعفة”.

وأوضح الحزب اليساري أن “النجاح في عُبُورِ عقباتِ المرحلة يتطلبُ، أيضا، تعبئة وطنية قوية وتلاحما مجتمعيا متينا. وهو ما يستلزم توفير أجواء ديمقراطية إيجابية تكفل استعادة الثقة والمصداقية، وتقوم على التواصل والحوار والإشراك والتشاور، وتتأسس على التفعيل الأمثل للدستور، وعلى تثمين عمل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وعلى انفتاح الإعلام العمومي إزاء مختلف الفاعلين المجتمعيين، وعلى إعطاء دفعة قوية لفضاء الحريات والمساواة وحقوق الإنسان”.

وثمن التقدم والاشتراكية قرارَ إعادة فتح حدود المملكة، ومذكّرا أنه كان سَبَّاقا إلى المناداة إليه كما فعلت ذلك بعضُ الأصوات والأوساط في المجتمع، مشيرا إلى أنَّ هذا القرار “الهام من شأنه أن يَحمل انعكاسات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية”.

وعبّر التقدم والاشتراكية عن تطلعه إلى أنْ تُشَكِّلَ هذه المرحلة “مدخلاً لعودة الحياة، بكل مناحيها وأوجهها، إلى مجراها الطبيعي ببلادنا، حتى تكون بلادُنا من أوائل الدول التي تتجاوز محنة الجائحة، ليس فقط من خلال الاكتفاء بتسجيل أخف الأضرار صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ولكن أيضا عبر النجاح في تحويل هذه الأزمة إلى فُرَصٍ حقيقية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والتدبيري”.

ونادى التقدم والاشتراكية المواطنات والمواطنين من أجل الإقبال على التلقيح، ولا سيما أخذ الجرعة الثالثة منه، لأنها، وفق بلاغ الحزب، “الوسيلة الأنجع، إلى حدود الآن، لتحقيق المناعة الجماعية والحد من انتشار الوباء ومُواصلة تَحَكُّمِ بلادنا في مؤشرات العدوى والإصابات الخطيرة وحالات الوفاة”.

ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى القيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، لكسب المعركة ضد الجائحة واسترجاع وتيرة ومظاهر الحياة العادية والطبيعية في كل مستوياتها.