ابنوعتيق ينفي حضور مؤتمر الاتحاد ويؤكد مقاطعته لأشغاله بعد سحب ترشيحه

أكد القيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والوزير السابق، عبد الكريم إبنوعتيق، أنه قاطع المؤتمر الوطني الـ11 للحزب، الذي انطلق صبيحة اليوم الجمعة ببوزنيقة، ولم يحضر لأشغاله وفق ما تم تداوله من أخبار.

وقال عبد الكريم ابنوعتيق في توضيح لما أسماه “الترويج لبعض الأخبار الزائفة حول حضوري للمؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إنه يخبر “كل الاتحاديات والاتحاديين، ومن خلالهم الرأي العام، أؤكد للجميع أنني قد قاطعت أشغال المؤتمر بعد سحب ترشيحي للكتابة الأولى”.

وأضاف ابنوعتيق “ورفعا لكل لبس الهدف منه مغالطة الرأي العام، أعلن من جديد تشبثي بما تضمنه البلاغ رقم 3 المتمثل في سحب ترشيحي وعدم حضوري أشغال المؤتمر.”

أعلن الوزير السابق والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الكريم بنعتيق،  عن سحب ترشيحه للكتابة الأولى لحزب “الوردة”، وذلك على خلفية قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، رفض كل طلبات تأجيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب، المقرر تنظيمه نهاية الأسبوع الجاري.

ووجه ابنوعتيق، في بلاغ له توصل “مدار21” بنخية منه، رسالة “لكل الغيورين على حزب الاتحادي الاشتراكي للقوات الشعبي، لفتح نقاش جدي و عميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل”.

وبرّر ابنوعتيق سحب ترشيحه في بلاغ سابق بـ”أن تاريخ الإتحاد الإشتراكي هو أكبر من مؤتمر، وحتى يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم ومواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن باستقلالية تامة عن السلطة والمال”.

وقال ابنوعتيق، “لقد فوجئنا كما فوجئ الإتحاديون اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات والدفوعات القانونية، والتي تميزت بالعمق، وبعد تمديد في التأمل، إعلان المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المذكرات المقدمة والمتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و214 و215  و216 و217 و218 و219 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و223 و225، و التي اعتبرنا المساس بها هو مساس بجوهر مبدئ تكافؤ الفرص فيما يخص الترشح للكتابة الأولى”.

وأضاف “لقد تعمدنا في الأيام الأخيرة الابتعاد عن القيام بأي تصريح للصحافة الوطنية احتراما لمبدإ عدم التأثير على القضاء، مدام أن اختيار اللجوء إلى هذا الأخير، هو نابع من قناعة وإيمان بدور القضاء في الحفاظ على الشرعية والمشروعية، كلما كان هناك خرق لأي منظومة قانونية تنظم العلاقة بين الأفراد، ضمن بنية معينة، أو تنظم العلاقة بين الأفراد و المؤسسات”.

وأشاد ابنوعتيق بالقيادية رشيدة آيت حمي، المناضلة السياسية والحقوقية  التي تحملت عبئ الذهاب إلى القضاء في مواجهة عملية الهدم التي تعرضت لها المنظومة القانونية لحزبنا دون أدنى احترام لتقاليد التعايش الأخوي التي ميزت الإتحاد الإشتراكي حتى في اللحظات الصعبة، مسجلا أن مناضلي الإتحاد الإشتراكي، عودونا عبر التاريخ وأثناء تدبير الأزمات على استعمال لغة راقية تؤطر النقاش بعيدا عن أسلوب القذف و الشتم”.

وسجل ابنوعتيق، أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها الأستاذة رشيدة آيت حيمي أمام السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الحقل الحزبي، و نقصد هنا وزارة الداخلية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته”، مضيفا “هدفنا في ذلك  تحصين الممارسة الحزبية و إبعادها عن كل الإنحرافات التي قد تسيئ إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين و إنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات و المواطنين”.

وتابع الوزير السابق “واليوم و نحن أمام مرحلة فاصلة بين من يريد ممارسة حزبية موسمية تجعل من الاستحقاقات الإنتخابية هدفا مركزيا للحصول على بعض الإمتيازات، على حساب تأطير مجتمعي حقيقي قادر على إعادة الإعتبار للعمل السياسي النبيل”.

يذكر أن لجنة التأهيل في المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد اليوم الجمعة بمدنية بوزنيقة، حصر قائمة المرشحين لمهمة الكاتب الأول لحزب “الوردة” في الكاتب الأول المنتهية ولايته، ادريس لشكر، وطارق سلام، فيما تم استبعاد حسناء أبوزيد وعبد المجيد مومر بسبب عدم توفر ترشيحهما على الشروط المطلوبة.