ارتفاع مداخيل وكالة المحافظة العقارية تجعلها من أكبر المساهمين بميزانية الدولة

كشفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن نسبة تسجيل الأراضي في السنوات الست الأخيرة سجّلت تسارعا كبيرا، سيما في المناطق الريفية، ما انعكس على إيرادات سنة 2021.

وأكد بلاغ للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، عقب اجتماع لمجلس إدارتها ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بمشاركة عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثلي الإدارات الوزارية، وأعضاء مجلس الإدارة، أن وتيرة تسجيل الأراضي تسارعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ سجلت 8.6 ملايين هكتار في 6 سنوات وتم إنشاء 2.2 مليون سند ملكية للأراضي.

وأوضح كريم التجمعتي، رئيس الوكالة، وفق البلاغ، أن الجهود التي بذلتها الوكالة تبعث على الارتياح، إضافة إلى النتائج المالية التي تحققت  في السنة المالية 2021، إذ بلغت 8.1 ملايير درهم، بزيادة نسبتها 42 بالمئة مقارنة بعام 2020 و21 بالمئة مقارنة بعام 2019.

وأبرز البلاغ أن هذه النتائج المالية تضع الوكالة ضمن أكبر المساهمين في الميزانية العامة للدولة، حيث من المخطط أن تبلغ 3.3 ملايير درهم في عام 2021 و4 مليارات درهم في عام 2022.

ولفت البلاغ إلى أن هذه الدينامية مستمرة بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث يتم اليوم إنشاء 000 175 سند ملكية للأراضي كل عام في المتوسط كجزء من  التسجيل العام  المجاني للأراضي لصالح سكان القرى.

وأشاد التجمعتي بتنفيذ برنامج الرقمنة من خلال توحيد المنصات القائمة وإطلاق خدمات جديدة لصالح المهنيين، وتحديث سلسلة إنتاج  الخرائط الطبوغرافية الأساسية من  خلال إدخال تقنيات متقدمة جديدة، مضيفا أن هذا العام 2021، تميز ببلوغ ذروة الرقمنة من عمليات  إنتاج السجل العقاري  والحفاظ على  الأراضي، مع  توقيع إلكتروني آمن وزمن للمعاملات والمستندات.