مطالب برلمانية بالتحقيق في “فضائح” تلاحق العلامة الوطنية للترويج الرقمي

طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح تحقيق في استفادة شركة شبح تنتحل صفة، من قروض المواكبة، التي يدعمها صندوق الضمان المركزي.

وقال ابرهيمي في سؤالين كتابيين، وجههما لوزيرة الاقتصاد والمالية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، إن الصحافة الاستقصائية، تحدثت عن فضائح تلاحق إخراج العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو- تيك (Morocco-tech)، التي أعطيت انطلاقة العمل بها بتاريخ 14 يناير 2022.

أضاف ابراهيمي في سؤاليه، أن هذه الفضائح تتعلق باعتماد مشروع العلامة الوطنية للترويج الرقمي “موروكو – تيك” (Morocco tech) باقتراح من الفدرالية المغربية للتكنولوجيا والأفشورينغ، بالرغم من كون الوزير السابق قد رفضه، وبمنح صندوق الضمان المركزي، من خلال صندوق «Innov Invest» الاعتماد لشركة شبح، بدون تجربة ولا شهادات، عبارة عن تطبيق الكتروني، وتنتحل صفة، وتستفيد من قروض مواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة، مع وضع هدف الوصول إلى تمويل 20 مشروعا، واعتبارها حاضنة للمقاولات المبتدئة.

وقال  عضو المجموعة النيابية للعدالة، في سؤاله أن ما أسماه بـ”الابتزاز” للحصول على التمويل، بالنسبة للمقاولات المعتمدة من طرف صندوق الضمان المركزي، وصل لتنازل المقاولات المعنية عن جزء من رأسمالها، بلغ نسبة 30  في المائة حسب وسائل الإعلام.

واعتبر ابراهيمي، أنه من خلال ما أثير حول هذا الموضوع، يكون مسؤولو صندوق الضمان المركزي والفدرالية المغربية للتكنولوجيا والأفشورينغ، قد ساهموا في تردي مناخ الرقمنة، وهجرة العديد من الكفاءات، التي تمت عرقلة مشاريعها المقاولاتية وتطورها، متسائلا كيف وضع الصندوق المركزي ثقته في شركة شبح تنتحل صفة، ومطالبا بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة ثبوت الخروقات المذكورة، والتي وصفها بالخطيرة.

وأعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، منتص الشهر الجاري، عن إطلاق علامة “MoroccoTech”، العلامة الوطنية للترويج للقطاع الرقمي المغربي.وتطمح علامة “MoroccoTech” من جهة إلى جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دوليا، ومن جهة أخرى إلى خلق دينامية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي.وتعد هذه المبادرة المنبثقة عن مقاربة تشاركية بين القطاعين “العام والخاص، نتاج استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية.

وكانت الوزيرة، مزور قد أكدت في وقت سابق، أن علامة “Morocco Tech” تهدف إلى تسويق الاقتصاد الرقمي، مبرزة أن هناك عدد من الشركات المتطورة في مجال الاقتصاد الرقمي بالمغرب.وذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الاقتصاد الرقمي في المغرب يواجه نقصا في الكفاءات، مسجلة أن الحكومة تنكب حاليا على بناء قدرات الموارد البشرية في هذا المجال.