ميراوي: لن نتسامح مع “التحرش الجنسي” والمقاربة الزجرية غير كافية لمحاربته
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي إن الوزارة “لن تتسامح مع التحرش الجنسي داخل الوسط الجامعي،” مشددا على أن “سياسة وزارة التعليم العالي، تُجاه التحرش الجنسي، وضد كافة السلوكيات المنافية للأخلاقيات، هي سياسة واضحة وشفافية، تنبني على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تُخل بالسير العادي للمنظومة وتضرب بعرض الحائط الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وأوضح ميراوي في جواب قدّمه نيابة عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه “بمجرد ما تناهى إلى عم الوزارة وقوع الأحداث المذكورة ضمن إحدى المؤسسات الجامعية، سارعت إلى اتخاذ تدابير حازمة عبر إجراء تحقيق دقيق مع كافة الأطراف المعنية من الضحايا والمشتكى بهم، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة داخل المؤسسات الجامعية مع احترام اختصاصات القضاء، حيث تلتزم الجامعة بمبدإ الحياد لكي لا تؤثر على سير القضية المعروضة على أنظار القضاء”.
وزير التعليم العالي، الذي تغيّب عن الجلسة البرلمانية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، أشار ضمن أجوبته عن أسئلة ممثلي الأمة، إلى أن المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي “أجرت تحرياتها في مختلف المؤسسات الجامعية التي سجلت بها حالات للتحرش الجنسي بالطالبات واتخذت بشأنها قرارات حاسمة وهناك ملفات تمت إحالتها على القضاء”، مسجلا أن الحكومة تأخذ هذا الموضوع بشكل جدي، نظرا لمجموعة من الأسباب الرامية إلى تخليق الحياة الجامعية وحماية كرامة الطالبات والطلبة من بعض السلوكيات التي تتنفى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها المؤسسات الجامعية.
وأكد ميراوي، أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعص المؤسسات الجامعية، تبقى على العموم “حالات معزولة” ولا يمكن تعميمها على التراب الوطني”، قبل أن يستدرك “لكن بالرغم من ذلك فإنها حالات تظل غير مقبولة داخل الوسط الجامعي على وجه الخصوص ولا يمكن التسامح معها”، مبرزا في المقابل أن “أسرة التعليم العالي هي أسرة نبيلة وذات كفاءة عالية وساهمت في تكوين العديد من الأساتذة والدكاترة من الطراز العالي ويحق لنا أن نفتخر بهم”.
وبخصوص الإجراءات العملية، لمحاربة التحرش الجنسي داخل الجامعات، كشف ميراوي، أن الوزارة شكلت لجنة تتألف من ممثلين عن المجتمع المدني وممثلي بعض المؤسسات الدستورية المعنية وأساتذة التعليم العالي ومسؤولي الوزارة و بمشاركة بعض الطالبات من ضحايا هذه الظاهرة “المشينة”، وأكد أن هذه اللجنة ستقدم مقترحاتها في أقرب الأجال من أجل ايجاد الحلول الناجعة والقابلة للتطبيق لكي تنضاف إلى ما تم اتخاذه من طرف الجامعات من تدابير، من قبيل الرقم الأخضر وخلايا الاستماع والمواكبة للتبليغ عن جميع الاختلالات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد وزير التعليم العالي، على أن “المقاربة الزجرية غير كافية لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي داخل المؤسسات الجامعية، لأن المقاربة الزجرية لا تحل دائما المشاكل المجتمعية، ذلك أن التربية أحسن من العقاب”، مشددا على أن الوزارة “ستعمل بكل عزم على تكريس ثقافة اللاعنف وتشجيع الحوار وقيم النزاهة ورح المسؤولية، لكي تظل الجامعة في مستوى الأمل الذي يطمح إليه الجميع”
