الجواز الصحي يواصل إخراج الفرنسيين للاحتجاج بالشوارع

شارك نحو 38 ألف شخص، أمس السبت، في تظاهرات نظمت في أنحاء فرنسا، بحسب وزارة الداخلية، قبل يومين من دخول قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ تستهدف من يرفضون تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

ويقول معارضو هذه السياسة إن الإجراءات المعززة ستمس بـ”الحريات” اليومية، منددين بما اعتبروه شكلا من أشكال “الفصل العنصري” الاجتماعي.

وقالت الوزارة إن باريس شهدت أربع تظاهرات شارك فيها نحو 5200 شخص معظمهم من أنصار المرشح الرئاسي اليميني المتطرف، فلوريان فيليبو.

ولم يكن كثر من المتظاهرين المناهضين لتعزيز القيود التي تستهدف غير الملق حين، يضعون كمامات فيما لوّحوا بأعلام فرنسية وحملوا لافتات كتب عليها “حرية” و”حقيقة” و”لا للفصل العنصري”، بينما ردد بعضهم “شهادة اللقاح.. مقاومة تامة!”.

وقالت صوفي (44 عاما) الموظفة في مجال القانون، وفرانك (56 عاما) الموظف في تكنولوجيا المعلومات إنهما تلقيا اللقاح لكنهما يعارضان فكرة تعرّضهما للضغط لتلقيح ابنتهما أيضا.

واعتبرت صوفي أن من المفارقات أن تأتي القيود الأخيرة “فيما الفيروس يصبح أقل شراسة” مشددة على أن الوقت حان للثقة بالحصانة الجماعية بعد عامين من تفشي الوباء.

وفي بوردو (جنوب غرب)، انتقدت الممرضة أناييل التلقيح الإلزامي ووصفته بأنه “مشين”، وتساءلت “من تلقوا اللقاح يصابون بالوباء، فما الفائدة من ذلك؟”.

ورغم تراجع حجم الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، فإن النواة المتشددة ما زالت غاضبة من الرئيس ايمانويل ماكرون الذي حذر من أنه سيستمر في تمديد القيود حتى يقبل غير المحصنين بتلقي اللقاح.

وستدخل شهادة تلقيح صحية جديدة في فرنسا حيز التنفيذ الاثنين بحيث بات على من تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق إثبات تلقيهم الل قاح بهدف التمكن من دخول المطاعم والحانات أو المشاركة في النشاطات الترفيهية أو استخدام وسائل النقل العام بين المناطق.

ولن يكون الاختبار السلبي بكوفيد كافيا إلا للوصول إلى الخدمات الصحية.